الى أين تتجه الانتخابات النيابية المقبلة واي مصير ستلقاه في ظل المعطيات الراهنة التي تشير الى استحالة في اتمامها في مواعيدها وذلك بسبب عجز الحكومة الحالية عن تطبيق الدائرة ١٦، قبل اي سبب آخر؟

الاربعاء، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدا، ان الامر يتطلب كلاما بالسياسة. اذا كانت كلمة تسوية تنقز فدعونا نصل الى تفاهم بالسياسة، الى اين نريد الذهاب كي نتمكن من اجراء انتخابات في موعدها. اليوم اذا اردنا السماح للمغتربين التصويت لـ128مرشحاً في لبنان، علينا ان نفتح مجددا مهلة التسجيل، فأنا على سبيل المثال ابلغت جميع من يصوتون لي وهم موجودون خارج لبنان بألا يتسجلوا، لانهم اذا تسجلوا فسيصوتون لـ 6 نواب خارج لبنان. واقول لهم تفضلوا الى لبنان وصوتوا لي في لبنان، بينما انا مع ان يصوتوا لـ128 نائبا ولكن عليَّ ان اعود وافتح المهل كي نقول لهم بأنه بات بامكانكم ان تصوتوا من خارج لبنان. ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك اننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلا تقنيا. التأجيل التقني اذا اقرينا هذا التعديل في شهر واحد، لان الوقت يداهمنا، فان هذا يعني ان الأمور ذهبت الى شهر آب وليس الى حزيران او تموز. لماذا؟ لان هناك مهلا معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من انجاز التعديلات المطلوبة. وبكل الأحوال اذا كان الجميع يطالب حاليا ويريد بالفعل الانتخابات لـ 128، فهذا يعني انه يطالب في الوقت نفسه بالتأجيل التقني لان الأمور لا تتم خلاف ذلك.

يبدو اذا ان الامور ذاهبة انتخابيا نحو سيناريو من ثلاثة، بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـالمركزية: إما يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري في القريب العاجل الى جلسة تشريعية يتم خلالها تعديل القانون النافذ واسقاط الدائرة ١٦ منه، وبذلك تبقى حظوظ اجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل قائمة.

السيناريو الثاني، تمسك بري والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر بالقانون النافذ، كما هو، فتتعرض الانتخابات لتأجيل لا احد يعرف مدته، وهو مرتبط بالمدة التي سيستغرقها مجلس النواب لارسال شروحات كافية ووافية الى الحكومة حول كيفية تطبيق الدائرة ١٦ (تقسيمها، توزيع النواب الستة على القارات، طوائفهم)...

السيناريو الثالث، دعوة بري مجلس النواب الى جلسة يعرض فيها مشاريع قوانين منح الانتشار الحق بانتخاب ١٢٨ نائبا على التصويت، فيمرّ لانه يحظى بأكثرية. وهنا، اما تحصل الانتخابات في موعدها او تخضع لارجاء تقني، وهذا رهن بالسرعة التي سيدعو فيها بري الى الجلسة العتيدة.

حتى الساعة، السيناريو الثاني هو المرجح، بما ان بري يدير مجلس النواب بما يناسب مصالح فريقه السياسي، لا بما يقتضيه الدستور، تختم المصادر.