أقرّ مجلس النواب تعديلات قانون السريّة المصرفيّة.

وأشارت الـ'ال بي سي' إلى أنّ القانون أُقِرَّ بعد مُوافقة 87 نائباً عليه، فيما أفادت الـ'ان بي ان' أنّ نواب تكتل 'الجمهوريّة القويّة' اعترضوا على 3 نقاط من المشروع.

وأجّل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ القاضي بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين، بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وأقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من 'قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي'.

باسيل

وكان رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل تحدّث خلال الجلسة عن خمسة مطالب تتعلق بقانون رفع السرية المصرفية.

وقال إنّ 'المطلب الأول هو رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط، بهدف اعادة هيكلة المصارف. أما المطلب الثاني، فهو عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات، بل تركه مفتوح من دون حدّ زمني'.

وأضاف باسيل: 'المطلب الثالث رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف. أما الرابع، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات'.

وبالنسبة للمطلب الخامس، قال باسيل: 'لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال اي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية'.

السيّد

وكان النائب جميل السيّد أعلن أنّه انسحب من جلسة مجلس النواب اليوم، 'بسبب الفوضى وانعدام النظام'.