القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت قناة عبرية، الاثنين، عن بروتوكولات اجتماعات سرية عقدتها القيادة السياسية والأمنية بإسرائيل خلال آخر صفقة لوقف إطلاق النار بغزة، تثبت أنه كان بالإمكان إعادة جميع الأسرى ووقف الحرب لولا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة 13 العبرية: 'تكشف البروتوكولات بوضوح أن قادة المؤسسة الأمنية كانوا يعتقدون أنه كان من الممكن التوصل إلى صفقة شاملة في حينه، واستئناف الحرب إذا لزم الأمر، لكن نتنياهو رفض ذلك'.

وأضافت: 'القيادة الإسرائيلية بأكملها أخطأت في تقدير أن الضغط في القضية الإنسانية سيؤدي إلى استسلام حماس'.

ووفق القناة: 'بعد مرور 5 أشهر، يتّضح أن سلوك إسرائيل في موضوع إدخال المساعدات إلى غزة ألحق ضررا بالغا بموقفها على الساحة الدولية، دون أن يؤثر على حماس'.

وأشارت إلى أن 'أول نقاش تتناوله البروتوكولات عُقد في 1 مارس/ آذار 2025 (أثناء المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار بغزة)، بعد أيام قليلة من إطلاق جثامين (الأسرى) إيتسيك إلغرات، وأوهاد يهلومي، وتساحي عيدان، وشلومو منصور'.

وقالت: 'في إسرائيل، كان هناك تردد حينها بشأن ما إذا كان يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة، أي مناقشة شروط إنهاء الحرب والتوصل إلى إطلاق سراح المزيد من المختطفين (الأسرى)، أو العودة إلى القتال'.

وقال اللواء نيتسان ألون، المسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، للحاضرين: 'الفرصة الوحيدة للإفراج عن المختطفين هي التحدث عن شروط المرحلة الثانية'، وفق المصدر ذاته.

لكن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الرئيس الحالي لفريق التفاوض، رد قائلا: 'نحن غير مستعدون لإنهاء الحرب بينما حماس لا تزال في الحكم. كنا نظن أن الأمور ستنفجر عندما ندخل في محادثات – ولم يحدث ذلك'.

وخلال النقاش، أوضح رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) حينها: 'الخيار المفضل لدي هو التوصل إلى المرحلة الثانية. من الممكن العودة بسهولة إلى الحرب، نسترجع الجميع أولا ثم نعود للقتال'.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

تعنت نتنياهو

ووفق البروتكولات التي كشفت عنها القناة، قال مصدر أمني إسرائيلي للوزراء بعد أيام من إطلاق سراح الأسرى: 'من الممكن العمل على إطلاق سراح المزيد، لكن لتحقيق ذلك يجب التحدث معهم عن المرحلة الثانية، أي مناقشة شروط إنهاء الحرب'.

غير أن القيادة السياسية برئاسة نتنياهو، رفضت ذلك، وفق المصدر ذاته.

واقترح رئيس 'الشاباك' إنهاء الحرب وإعادة الأسرى، ثم – إذا لزم الأمر – العودة إلى القتال.

ومطلع مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين 'حماس' إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو – المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين – تنصل من المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس المنصرم.

والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة؛ جراء تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

 تضليل الجمهور

وتعليقا على تقرير القناة '13' عن المناقشات السرية التي جرت في نهاية صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، التي انتهكتها إسرائيل في مارس واستأنفت حرب الإبادة على غزة، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن 'ما ورد في تحقيق خطير'.

وذكرت أن تقرير القناة 'يثبت بشكل قاطع ما كنا نردده منذ عام ونصف، وهو أنه كان بالإمكان التوصل إلى صفقة شامل لإعادة جميع المختطفين'.

وأضافت: 'حكومة إسرائيل أحبطت بوعي وبنية مسبقة صفقات لإنقاذ المختطفين، بينما كانت تُضلل الجمهور'.

وتابعت: 'عرض كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية مرارا على الحكومة خيارات قابلة للتنفيذ، خلاقة، وذكية، تُمكّن من إعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم وأيضا من هزيمة حماس'.

وأوضحت العائلات أن العشرات من ذويهم بغزة أُسِروا وهم أحياء لكنهم 'قُتلوا أثناء انتظار صفقة لم تكن لدى حكومة إسرائيل أي نية للتقدم نحوها'.

وختمت العائلات بالقول 'منذ نهاية الصفقة السابقة وحتى اليوم، سقط 50 جنديًا. ولا توجد إنجازات عسكرية، ولم يتم إعادة مختطفين'.

ومرارا، أعلنت 'حماس' استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 'دفعة واحدة'، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.