عنب بلدي – أمير حقوق

يُعتبر النظام الضريبي من الركائز الأساسية لأي اقتصاد في العالم، فهو من أهم مصادر دخل خزينة الدولة.

وعانى النظام الضريبي في سوريا خلال السنوات الماضية من تشوهات وعدم شفافية، ما جعله نظام جباية يتهرب منه المكلفون بطرق عدة.

وأكد وزير المالية، محمد يسر برنية، في 28 من أيار الماضي، أن النظام الضريبي الحالي معقد ومتشعب، والعمل جارٍ على تعديله بشكل كامل، ويتم تشكيل لجنة لمراجعة السياسة الضريبية.

وأصدرت  وزارة المالية، في 18 من أيار الماضي، قرارًا بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي شهرين إضافيين، وذلك حتى نهاية تموز المقبل، بناء على مطالب من صناعيين سوريين.

الأوساط الاقتصادية ترى أن النظام الضريبي المتبع في سوريا يفتقد إلى مقومات العدالة، والملاءمة، والوضوح، والاقتصاد في نفقات الجباية، ولم يحقق سوى الهدف الأول من أهداف الضريبة، ألا وهو الهدف المالي على حساب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة 'إيبلا' الخاصة، والخبير الاقتصادي، الدكتور صبري حسن، قال لعنب بلدي، إن النظام الضريبي في سوريا اليوم قائم ومتبع من الناحية الرسمية، لكنه يواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد.

فعالية النظام الضريبي اليوم منخفضة، بسبب انتشار الاقتصاد غير الرسمي، والتهرب الضريبي، والسوق السوداء، وضعف القدرة الإدارية للدولة في تحصيل الضرائب بكفاءة، والإعفاءات والامتيازات لبعض الفئات، والتضخم والانهيار الاقتصادي.

ولذلك، فإن القوانين الضريبية غير قادرة على مواكبة الواقع، ما يجعل النظام الضريبي عاجزًا عن تحقيق أهدافه الأساسية في تمويل الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.

ووفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور صبري حسن، فإن أبرز ملامح النظام الضريبي السوري اليوم تتمثل في:

أما الخبير الاقتصادي محمد الحلاق، فقال لعنب بلدي، إن النظام الضريبي السابق المتبع هو عبارة عن نظام جباية وسرقة من جيوب المواطنين بكل الأشكال، ويحوي تشوهات متعددة، وخالٍ من الشفافية.

ضرائب الدخل في سوريا عديدة ومتنوعة، وهي مشوهة، ويتطلب النظام الضريبي معالجة شاملة وكاملة، دون سياسة الترقيع، بحسب توصيف الحلاق.

ويعتقد أنه لتحسين النظام الضريبي يجب تحديد المدخلات والمخرجات، وأن يكون واضح المعالم، وأن يعمل مع كل التشريعات الحكومية بشكل شفاف، وأن يعاد النظر بضريبة الدخل، كونها غير محقة، ويجب أن يتناسب الحد الأدنى من الدخل مع حجم العمل.

وفيما يتعلق بالقانون الجديد، أوضح الحلاق أنه يجب إشراك كل الفعاليات الاقتصادية وخاصة قطاع الأعمال بمناقشة القانون الجديد، وأن يوضع قانون سلس ومرن وقابل للتطبيق، ويؤدي المطلوب منه، فكلما سهلت الإجراءات، كانت النتائج المرجوة أفضل.

النظام الضريبي السابق المتبع عبارة عن نظام جباية وسرقة من جيوب المواطنين بكل الأشكال، ويحوي تشوهات متعددة، وخالٍ من الشفافية.

محمد الحلاق

خبير اقتصادي

تشكل إعادة دراسة النظام الضريبي وإصلاحه خطوة مهمة لبناء منظومة ضريبية أكثر فاعلية وعدالة، تسهم في تعزيز الموارد المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، الدكتور صبري حسن، يرى أنه هناك محاور أساسية يجب إعادة النظر فيها، لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتبسيط النظام الضريبي.

وأبرز المحاور التي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء هي:

في سوريا، يُعتبر النظام الضريبي إحدى الأدوات الرئيسة التي تؤثر على القطاع الاقتصادي، لكنه يعاني من تحديات هيكلية وتنفيذية تفاقمت منذ 2011.

الدكتور صبري حسن يرجح أن انعكاسات النظام الضريبي الحالي وتداعياته على الاقتصاد، تتمثل في: