أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز عن إطلاق مراجعة واسعة لأداء أجهزة الاستخبارات في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرا على شاطئ بوندي في سيدني.

وبحسب وسائل إعلام أسترالية، سيتولى قيادة هذه المراجعة دينيس ريتشاردسون، كبير المسؤولين الحكوميين السابق، وذلك استجابةً لدعوات متزايدة بإجراء تحقيق أوسع – ربما عبر لجنة ملكية – في خلفيات الحادثة وتداعياتها الأمنية والاجتماعية.

وستركز المراجعة على تقييم مدى ملاءمة الصلاحيات والهياكل التنظيمية والعمليات التشغيلية لدى الوكالات الأمنية، إضافة إلى آليات التنسيق وتبادل المعلومات بينها. ومن المقرر أن يُقدم تقرير نهائي في أبريل من العام القادم، على أن تُنشر نتائجه علنا.

وفي بيان رسمي، قال ألبانيز: 'الفظاعة التي حملت طابعا إرهابيا مستوحى من داعش يوم الأحد الماضي تُبرز مدى سرعة تغير بيئة الأمن في بلادنا. يجب أن تكون وكالاتنا في أفضل وضع ممكن للاستجابة الفعّالة لأي تهديدات مستقبلية.'

وأضاف أن المراجعة 'ستشمل الوكالات الفيدرالية وستُقيم الهياكل والصلاحيات والعمليات وآليات التعاون القائمة لضمان أمن المواطنين الأستراليين'.

وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات من قطاعات سياسية ومجتمعية بإجراء تحقيق ملكي أوسع يتناول قضايا متعددة مرتبطة بالهجوم، من بينها تنامي خطابات 'معاداة السامية' في البلاد. غير أن وزراء في الحكومة عبّروا عن تحفظهم حيال فكرة اللجنة الملكية، مشيرين إلى أنها 'تستغرق وقتا طويلاً وقد لا تُنتج استجابات سريعة'.

وفي الوقت نفسه، عقدت اللجنة الأمنية الوزارية العليا اجتماعات يومية منذ وقوع الهجوم، وأطلقت الحكومة سلسلة إجراءات عاجلة، من بينها مراجعة قوانين خطاب الكراهية، ومبادرة 'إعادة شراء' الأسلحة النارية من المدنيين.