نشطت الاتصالات في الساعات الاخيرة، وهي مرشحة للتوسع على غير صعيد محلي ودولي في مهمة شبه مستحيلة لمحاولة فصل الملف اللبناني عن الحرب المفتوحة في المنطقة، بالاستناد إلى إجراءات بدأها الجيش اللبناني من خلال نشر حواجز في أكثر من منطقة لتوقيف المسلحين، والعمل على ملاحقة مطلقي الصواريخ، تنفيذا لمقررات مجلس الوزراء بحصر قرار الحرب والسلم في يد الدولة وحظر النشاطات الخارجة عن القانون.

وقال مرجع سياسي لـ«الأنباء» الكويتية: «تتحرك الدولة على اكثر من صعيد لمنع التوسع في خرق القرارات الرسمية الداعية إلى الخروج من الصراعات الخارجية، وهي اضافة إلى رفضها أن تبقى ساحة لتبادل الرسائل، فإن إمكاناتها لا تحتمل استيعاب حركة نزوح بأعداد هائلة نتيجة افراغ معظم مناطق الجنوب بشكل كامل، مع إمكان توسع النزوح إلى البقاع ما يؤدي إلى عجز عن ضبط الوضع».

وأضاف المرجع: «توسع الغارات الإسرائيلية إلى مناطق خارج انتشار بيئة «حزب الله» في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، يؤدي إلى زيادة المخاطر بسقوط عدد كبير من الضحايا بفعل الاكتظاظ السكاني نتيجة التهجير، والى تداعيات سلبية لجهة رفض التعاون مع حركة النزوح الكثيفة تخوفا من استهدافات إسرائيلية على خلفية وجود عناصر حزبية بين النازحين».

وتتوقف مصادر مطلعة عند ما يتردد عن مخاطر تقدم بري للجيش الاسرائيلي في المنطقة الحدودية، وترى انه قد يكون هناك توجه لتوسيع المنطقة العازلة خشية من عمليات تسلل مسلحين إلى المستوطنات، مع استبعاد فرضية اي تقدم بري في ظل فراغ هذه البلدات من جميع سكانها، ما يعني أنها بحكم المسيطر عليها من دون اي عمل عسكري او تقدم بري.