بعد توقفٍ شبه كامل للقطاع المصرفي في غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، بدأت البنوك العاملة في القطاع مؤخرًا باستئناف خدماتها تدريجيًا، ولكن وسط إجراءات مشددة وقيود صارمة أثارت استياء المواطنين.

يشتكي العديد من المواطنين من تعقيدات غير مبرّرة في فتح حسابات بنكية جديدة أو إعادة تفعيل حساباتهم القديمة، إذ تطالبهم البنوك بإثباتات سكن ومصدر دخل ووثائق يصعب توفيرها في ظل نزوحٍ واسع النطاق ودمار آلاف المنازل والمؤسسات.

ويعاني المواطنون أيضًا من صعوبة الحصول على دفاتر شيكات أو تنفيذ الحوالات المالية، ما يعطّل مصالح التجار والموظفين والعائلات التي تعتمد على التحويلات الخارجية.

ويصف المواطنون هذه الإجراءات بـ'المجحفة وغير الواقعية'، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشونها، مطالبين السلطة النقدية الفلسطينية والمؤسسات الرقابية بالتدخل لتسهيل الخدمات البنكية ومواءمتها مع الواقع الجديد في غزة.

موسى حمدان، أحد المواطنين الذين نجحوا في الدخول إلى مقر بنك فلسطين – فرع دير البلح – بعد انتظار ساعات طويلة، أكد أنه تفاجأ بعدة طلبات تعجيزية من موظف البنك، بدعوى وجود قرار من سلطة النقد بتنفيذ جميع هذه الطلبات.

وقال حمدان لصحيفة 'فلسطين': 'ذهبت لفتح حساب بنكي بعد أن بدأت شركتي بدفع الرواتب عبر البنوك، لكنهم طلبوا مني إثبات سكن وكشف راتب رسمي، رغم أنني نازح وأسكن في خيمة، فكيف يمكنني توفير هذه الأوراق في ظل هذه الظروف؟'.

ووصف إجراءات البنك بأنها مجحفة بحق المواطنين الذين عاشوا عدوانًا إسرائيليًا لم تعرفه البشرية.

كذلك، رفض بنك فلسطين فتح حساب بنكي للمواطن مصطفى عاشور بدعوى أن بطاقته الشخصية قديمة وغير مجددة، وأن عليه الحصول على بطاقة محدثة من خلال وزارة الداخلية في رام الله.

وقال عاشور لـ'فلسطين': 'طلبت من إدارة البنك قبول بطاقة تعريف حصلت عليها من وزارة الداخلية داخل مجمع ناصر الطبي، لكنهم رفضوا ذلك، وقالوا إن هذه البطاقة غير معترف بها لدى سلطة النقد'.

وأضاف: 'حاليًا، غالبية عمليات البيع والشراء داخل قطاع غزة تتم عبر التطبيقات البنكية، وهناك أزمة كبيرة في العملات الورقية بسبب اهترائها ورفض التجار التعامل بها، وكان لا بد من إنشاء حساب بنكي، إلا أن إدارة بنك فلسطين تضع العراقيل بدلًا من التسهيلات أمام المواطنين'.

وإلى جانب رفض البنوك فتح حسابات جديدة، اشتكى عدد من ذوي الشهداء من صعوبات كبيرة وعراقيل وقيود تُفرض عليهم عند محاولة إنهاء إجراءات فتح حسابات الشهداء ونقل أموالهم إلى ورثتهم.

وأكد الحاج محمد مطر أن لديه معاملة بنكية تتعلق بفتح حساب لابنه الذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي، لكن إدارة البنك طلبت منه أوراقًا تتطلب مراجعة محاكم ومؤسسات حكومية لم تُستأنف أعمالها بعد في غزة.

وقال مطر لـ'فلسطين': 'لم تُراعِ إدارة البنك حالتنا الإنسانية، بل وضعت القيود والعراقيل أمامنا، ما يزيد من معاناتنا في ظل ما عشناه من شهور طويلة من الحرب'.

وطالب مطر إدارة البنك بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين ووقف الطلبات والوثائق التعجيزية، خاصة في ظل عدم عودة المؤسسات الحكومية إلى العمل بشكل كامل.