ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وإتفق مجلس الوزراء على عقد جلسة الجمعة والسبت لاستكمال البحث في بند تنظيم المصارف.

هذا واقّر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، وجلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون.

وقال وزير الاعلام المحامي بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: 'ستقرّ الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية'.

واضاف: 'نأمل أن يقرّ مجلس النواب قانوني تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف من أجل معالجة الفجوة'، مضيفًا أنّنا 'وضعِنا على سكة الإنقاذ'.

ad

واشار مرقص الى أنّ 'مشروع القانون قيد الدراسة راهناً في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج'.