وتشمل المبادرة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 33 دولة أخرى، بينها بريطانيا وكندا واليابان وأستراليا وسنغافورة. وتهدف إلى منع استخدام الممرات البحرية الدولية وسيلةً لتحقيق مكاسب مالية أو ممارسة الضغط السياسي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الدول الموقعة تعارض فرض رسوم على الملاحة الدولية، مؤكدة أن المرور عبر هذه الممرات يجب أن يبقى متاحاً للجميع، لا لمن يستطيع الدفع فقط.

وتستند المبادرة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وترفض أي رسوم غير قانونية أو قيود تمييزية أو شروط مسبقة من شأنها عرقلة المرور المشروع عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. كما تعهدت الدول بالعمل من خلال المؤسسات الدولية، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية، للحفاظ على سلامة الملاحة.

ويأتي التحرك في وقت تؤكد فيه طهران سيطرتها على حركة السفن في مضيق هرمز، وتربط إعادة فتحه بتلبية مطالبها.

وتعكس أرقام حركة الملاحة حجم الاضطراب الذي يشهده الممر. فبحسب شركة 'Kpler' المتخصصة في تحليل بيانات الشحن، عبرت المضيق سبع سفن محمّلة بالسلع في 6 تشرين الأول، وهو أدنى عدد منذ 23 تموز، قبل أن يرتفع العدد إلى عشر سفن في اليوم التالي. وقبل الحرب، كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يعبر المضيق يومياً.