طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول أن «يضغط المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل للتقيّد باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه».

وقال: «لسنا دعاة حروب لأننا جرّبناها وتعلّمنا منها العِبَر لذلك نريد إعادة الاستقرار الى لبنان بدءا من جنوبه»، وأكد ان «خيار التفاوض هو من أجل استرجاع أرضنا المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال، لكن هذا الخيار لم يقابله الطرف الآخر إلّا بمزيد من الاعتداءات على لبنان، في الجنوب والبقاع وارتفاع منسوب التصعيد».

وشدّد على ان «عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يؤكد ان قرار إسرائيل العدواني لا يزال خيارها الأول، الأمر الذي يلقي مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الداعي الى تحقيق الأمان والاستقرار».

وأكد ان «الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني، بالإضافة الى مهامه الكثيرة على مستوى الوطن ككل، ولبنان يرحّب بأي دعم للجيش وتوفير الإمكانات الضرورية له لتمكينه من القيام بدوره الكامل في حفظ السيادة وسلامة الوطن».

وأوضح ان «عديد الجيش في الجنوب سيرتفع قبل نهاية السنة الى عشرة آلاف جندي، والتعاون قائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب»، مجدّدا «إدانة لبنان للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدفه من حين الى آخر»، منوّها بـ«موقف الاتحاد الأوروبي الذي دان التعرّض لــ «اليونيفيل» التي تعمل على تطبيق القرارات الدولية وإحلال الأمن والاستقرار في الجنوب».

وأكد الرئيس عون ان «الجيش هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته ولا حلول لأمن مستدام من دونه وان لبنان مستعدّ للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد بل يحتاج الى إرادة متبادلة وهذا الأمر غير متوافر بعد. أما شكل التفاوض وزمانه ومكانه فتحدّد لاحقا».

السراي: رزمة إصلاحات

وزار الوزير الألماني والوفد المرافق، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا. تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات «اليونيفيل».

وأكّد الوزير فاديفول «استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب»، مشدّداً على «أهمية مواصلة الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي».

من جهته، أكّد الرئيس سلام أنّ «الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت».

كما أشار الرئيس سلام إلى أن «المرحلة الجديدة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تشكّل فرصة حقيقية، لكن أي استقرار لن يكون ممكناً ما لم تبدأ عملية سلام حقيقي وعادل تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة».

وأكد الرئيس سلام «تمسّك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أُقرّت في بيروت، والقائمة على حل الدولتين».

وزارة الخارجية

وكان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي استقبل نظيره الألماني وعقد معه لقاء ثنائيا تبعه جلسة مباحثات موسّعة بحضور السفير الألماني كورت جورج شتوكل-شتيلفريد وأعضاء الوفدين.

وأكد وزير خارجية ألمانيا أن زيارته الى بيروت هدفها الاطّلاع عن كثب على ما يمكن لألمانيا القيام به للمساعدة على تحقيق الاستقرار في لبنان باعتباره مفتاحا للاستقرار في المنطقة. وشدّد على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية غير مقبول، مؤكدا ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان والتزامها وحزب الله بترتيبات وقف الأعمال العدائية. وأشاد بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها وأبدى دعم بلاده للاجراءات التي تقوم بها لبسط سيطرتها في الجنوب وعلى الأراضي اللبنانية كافة، معتبرا أن عدم نجاح لبنان في حصر السلاح سيرسل إشارة سلبية عن عدم قدرة الدولة اللبنانية على السيطرة على قرارها.

من جهته، طلب الوزير رجّي من ألمانيا المساعدة في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها والالتزام بتعهداتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، معتبرا أن الحل الدبلوماسي وليس العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء في الجنوب. كما أكد أن الحكومة اللبنانية ماضية بتنفيذ قرار حصر السلاح بيدها بخطوات تدريجية.

وتطرق اللقاء الى ملف النزوح السوري بحيث أكد فاديفول دعم ألمانيا موقف لبنان بضرورة عودة النازحين الى بلدهم، فيما شدّد الوزير رجّي على أن مساندة موقف لبنان يجب أن تترافق مع تشجيعهم على العودة وتأمين المساعدات المالية لهم في الداخل السوري، وتم البحث أيضا في مسألة ملء الفراغ بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل والأفكار المتداولة في هذا الشأن.