وسط عاصفة من التكهنات والأسئلة عن مصير السلاح الفلسطيني في لبنان، وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت، وكانت فاتحة لقاءاته في قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية جوزف عون، حيث انتهى اللقاء ببيان رئاسي أكد بندين محوريين هما:

- لا شرعية لبنانية أو فلسطينية بعد اليوم لأي سلاح فلسطيني خارج المخيمات أو داخلها.

- يمنع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي نشاط عسكري من شأنه أن يستجلب ردة فعل تزعزع الاستقرار.

وكتب ابراهيم بيرم في' النهار': تتعامل حركة حماس مع الزيارة والكلام عنها بأعصاب باردة، وتستهجن سهام الانتقاد التي توجه ضدها، معتبرة أنها المستهدفة الأساسية بسلاحها ووجودها وحركتها.

وردا على كل ذلك تتمسك الحركة 'بموقفها الثابت والقديم، وهو أنها منفتحة على كل الاقتراحات والهواجس، على أن يكون المدخل الأساسي معالجة قضية السلاح وموضوع المطالب الاجتماعية والحقوقية للاجئين سلة واحدة'.

وتقول بلسان الناطق بلسانها جهاد طه لـ'النهار': 'نعود ونؤكد ما قلناه دائما، وهو أننا نحترم سيادة لبنان واستقراره، على أن يكون هناك ورشة حوار لبنانية - فلسطينية تقارب الملف الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه، ومنها الجانبان الحقوقي والأمني، على أن تخرج تلك الورشة بمقررات وتوجهات تصب في خدمة الساحة اللبنانية والقضية الفلسطينية. ولا بد من التذكير بأنه يهمنا وحدة الموقف الفلسطيني، وهذا يعني ضمان مشاركة كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية التي هي خارج منظمة التحرير'.

ومن هذه المنطلقات، يضيف طه، 'نعلن مجددا انفتاحنا على كل الأفكار والمقترحات التي تخدم الاستقرار في لبنان وتضمن الأمن في المخيمات'.

ويستطرد: 'نعلن التزامنا السعي إلى علاقة أخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني لجبه التحديات المشتركة، خصوصا مع استمرار الكيان في عدوانه على لبنان وعلى شعبنا'.

وردا على سؤال يجيب طه: 'نحن شرعنا في اتصالات مكثفة مع كل الإخوة في الفصائل والقوى الإسلامية ليكون لنا موقف موحد وثابت حيال كل الطروحات عندما ندعى إلى ورشة الحوار اللبنانية - الفلسطينية المنتظرة، حيث نرى المكان الأنسب لمناقشة صريحة وواضحة لكل القضايا المرتبطة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان'.