تتواصل العملية الإنتقالية من مرحلةٍ إلى أخرى، مع استمرار الجهود من أجل بلورة معالم مرحلة الإصلاح والإعمار في ضوء الخطوات الأخيرة التي تثبت ركائز مشهد داخلي جديد، حيث يعتبر النائب الدكتور غسان سكاف أن 'البلاد انتقلت من مرحلة اللاوضوح إلى مرحلة أكثر وضوحاً، ولكن في حال لم تترجم الحكومة لم تتُرجم كل الإصلاحات التي وعدت بها في بيانها الوزاري، فسنعود إلى المرحلة السابقة، ما يُنذر باحتمال تضييع فرصة الدعم الدولي للبنان من أجل تجاوز أزمته المتعددة الأوجه، مالياً واقتصادياً وسياسياً وأمنياً'.

ويجد النائب سكاف في حديثٍ لـ'الديار'، أن 'المطلوب اليوم إنجاز كل المشاريع الإصلاحية وذلك ليس فقط استجابةً لما يطلبه صندوق النقد الدولي أو المجتمع، بل إجراء الإصلاحات من أجل تحقيق مصلحة لبنان أولاً، علماً أن بعض الإصلاحات قد تكون مطلوبة دولياً خصوصاً في ظل المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، وبالتالي فإن ما هو مطلوب دولياً يتقاطع مع ما هو مطلوب من الشعب اللبناني أولاً، لأن ما يريده لبنان اليوم هو الحصول على هذا الختم من صندوق النقد أو المجتمع الدولي أو الفيزا التي سيكون ثمنها باهظاً جداً وسيدفعها لبنان من أجل استعادة الثقة التي فقدناها محلياً ودولياً بالدولة اللبنانية'.

ورداً على سؤال حول ارتباط المشهد في الجنوب بهذه العملية الإصلاحية والإنمائية في ضوء استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، يشدد النائب سكاف على 'أولوية تطبيق بنود هذا الإتفاق من الطرفين، إنما لا يمكن إغفال الوقائع التي نجمت عن هذه الحرب، حيث من المؤسف أن العدو الإسرائيلي قد تمكن من فرض شروطه بسبب نتيجة هذه الحرب، وبالتالي فالمفروض ليس فقط الإكتفاء بتطبيق بنود الإتفاق التي وقع عليها الطرفان، من أجل وضع حدٍ نهائي لما يحصل منذ وقف النار، وهو أن إسرائيل تنفذ ما ورد في ورقة الضمانات السرية التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأميركية والتي تُجيز لها أن تعربد في سماء لبنان وأن تقوم بكل ما تزعم أنه يخدم أمنها من قتل وقصف وتدمير وعدوان'.

وبالنسبة للسجالات حول تطبيق هذا الإتفاق وخصوصاً بند حصر السلاح بيد الدولة، يرفض النائب سكاف 'كل ما يتم تداوله في الإعلام حول هذا البند المتعلق بسلاح حزب الله'، مؤكداً أنه 'يجب أن يُبحث في الغرف المغلقة فقط وليس في الإعلام حيث لا نرى إلاّ المزايدات فقط من قبل كل الأطراف، وبالتالي، فإن كل التصاريح الهادفة إلى شد عصب البيئة الحاضنة أو لخدمة المفاوضات الأميركية – الإيرانية، لا تنفع ملف حصرية السلاح ولا تنفع لبنان واللبنانيين، كما لا يجب الحديث عن نزع سلاح الحزب بل عن تسليم هذا السلاح'.

وإذ ينقل النائب سكاف عن وزير الداخلية تأكيده على أن 'موعد الإنتخابات البلدية والإختيارية ثابت'، إلاّ أنه يتوقع 'صعوبةً في انتخابات بيروت البلدية وعدم حصول توافقٍ مسبق، بعدما باتت المواجهات الإنتخابية ذات طابع طائفي في ضوء تسجيل محاولات لاستغلال مسألة التوافق من أجل نزع صلاحيات محافظ العاصمة والحصول على نصف أعضاء المجلس البلدي'، كما يكشف عن أن 'الشحن الطائفي سيؤدي إلى ردة فعل قد تطيح بالتمثيل المسيحي في بلدية العاصمة وغيرها من البلديات في بعض المدن والبلدات'.

ويرى النائب سكاف أن الإنتخابات البلدية 'مؤشر على واقع الإستحقاق النيابي المقبل وذلك بعد خروج الطابع الإنمائي وسيطرة الطابع السياسي عليه'، مشدداً على رفضه أن تتحول الإنتخابات البلدية إلى 'صورة مصغّرة عن الإنتخابات النيابية، وتحويل التنافس العائلي إلى تنافس سياسي'.

وعن الإعتبارات التي باتت تحكم الإستحقاق البلدي، يلاحظ النائب سكاف أنها 'باتت سياسية مئة بالمئة سواء في تشكيل اللوائح أو في الحملات التي أصبحت نسخةً مطابعة للمعارك الإنتخابية النيابية'.