أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، الدكتور محمد السليمان، أن عملية تحويل السوق إلى اقتصاد حر خلقت منافسة شديدة بين التجار، وساهمت بتوفر المواد التموينية، إلى جانب فتح المعابر الحدودية، وكسر القيود على الاستيراد وإزالة العوائق بما فيها الضرائب، أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة بين 35-60% حسب نوع المادة، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف السليمان لصحيفة 'الثورة' أن حكومات النظام البائد كانت تطلق عناوين رنانة منها ما يتعلق بعملية التسعير، وغالباً لم يكن التجار يقدمون تكاليف حقيقية، أو حتى يلتزمون بالتسعيرة الرسمية التي لم تكن منطقية ولا تتناسب مع التكاليف، بدليل أنه بمجرد الانتقال من آلية التسعير إلى السوق الحر انخفضت مباشرة الأسعار.

وحول آلية متابعة الأسواق وضبطها، قال السليمان، إن عناصر حماية المستهلك تقوم بمراقبة الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالمواصفات ونوعية المواد ومدى الالتزام ببطاقة البيان ووضوحها، إضافة إلى سحب العينات فكل دورية يتم تسييرها في الأسواق يكون ضمنها مختصين بمتابعة المواصفات القياسية، وكذلك الإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

وفيما يتعلق بظاهرة انتشار البسطات في الشوارع بشكل كبير أكد أنه تم التوجيه إلى مديريات حماية المستهلك بمتابعة البسطات لجهة التأكد من مواصفات المواد ونوعيتها، وسحب العينات للتأكد من حالة المواد ومدى الالتزام بشروط العرض ويرافق عناصر حماية المستهلك مختصون بسلامة الغذاء يعملون على إعداد تقرير مباشر في حال وجود أي ملاحظة، وضمن هذه الأمور تنحصر متابعة دوريات حماية المستهلك للبسطات، أما انتشارها الكثيف وأماكن تموضعها، فإنه من مسؤولية البلديات والمحافظة.

من جهة ثانية أفاد السليمان، أنهم يعملون على إجراء تعديلات على المرسوم 8 لكونه يحوي عقوبات مجحفة بحق التجار لا تتناسب مع حجم المخالفة، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن تكون عقوبة تاجر لم يعلن عن السعر السجن لمدة 3 سنوات.