متابعة قدس: أكدت لجنة أهالي الأسرى أن عدد الأسرى الذين قُطعت رواتبهم وصل إلى 1615 أسيراً، الأمر الذي وضع عائلاتهم أمام صراع جديد يُضاف إلى معاناتهم اليومية مع اعتقال أبنائهم. وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن هذه السياسة تشكّل حقبة اقتصادية ممنهجة تضرب حياة ذوي الأسرى، مطالباً الجهات المسؤولة بتحمّل مسؤولياتها إزاء ما وصفه بتكبيل معيشة العائلات وحرمانها من أبسط مقومات الصمود.

وبحسب الأهالي، فإن غياب الرواتب جعل الكثير منهم عاجزين عن توفير تكاليف المحامين الذين باتوا الوسيلة الوحيدة للتواصل مع أبنائهم في السجون بعد منع الزيارات العائلية، إذ تصل تكلفة الزيارة الواحدة إلى مبالغ باهظة تتجاوز 2000 شيكل في بعض السجون، وهو ما يفوق قدرة العائلات التي فقدت مصدر رزقها الأساسي.

وتشير التقارير إلى أن سياسة قطع الرواتب طالت رموزاً بارزين في الحركة الأسيرة، من بينهم عباس السيد، بلال البرغوثي، أكرم القواسمي، الشيخ بسام السعدي ونجله يحيى، إضافة إلى جمال أبو الهيجا ومعمر الشحرور. وأكدت عائلات هؤلاء الأسرى أن الإجراء شكّل استهدافاً لمعاناتهم المعيشية بعد سنوات طويلة من التضحيات.

وفي مدينة نابلس، حُرم الأسير محمد زكريا حمامي، المحكوم بثلاثة مؤبدات، من راتبه رغم أنه غير متزوج، ما أجبر عائلته على تحمل تكاليف المحامين كاملة. وفي القدس، واجهت عائلة الأسير أكرم القواسمي المحكوم بمؤبدين، المصير ذاته، معتبرة أن حرمانه من الراتب سلبها حقاً مشروعاً. أما عائلة الشيخ بسام السعدي ونجله، فتعاني فوق النزوح والاعتقال حرمانها من الراتب الذي كان يغطي جزءاً من حاجاتها.

ومن بين الأمثلة البارزة أيضاً، عائلة الأسير جمال أبو الهيجا المحكوم بتسعة مؤبدات، التي تواجه معاناة مضاعفة مع اعتقال أبنائه الثلاثة، إضافة إلى عائلة الأسير عباس السيد المحكوم بـ35 مؤبداً منذ عام 2002، والتي وجدت نفسها محرومة من مصدر رزقها. كما تعاني عائلة بلال البرغوثي من ضائقة مشابهة بعد حرمانها من الراتب الذي كان يسهم في تخفيف أعباء الحياة اليومية.

وفي الخليل، تعاني عائلة الأسير الشيخ رزق الرجوب وأبنائه أحمد ومحمد من حرمان كامل للرواتب، ما ترك العائلة بلا معيل في ظل ظروف قاسية. ويخوض الرجوب، الذي أمضى 31 عاماً في الاعتقالات المتكررة، معركة مع الاعتقال الإداري إضافة إلى وضعه الصحي المتدهور.

العائلات تؤكد أن الراتب كان يشكّل طوق نجاة، يغطي أتعاب المحامين ويؤمن قوت أبنائها في غياب المعيل. واليوم، مع تصاعد الأعباء الاقتصادية، ترى هذه العائلات أن حقوقها تُصادر بشكل غير مبرر، وتطالب بإنهاء هذه السياسة التي تحرمها من حق أساسي في ظل واقع الاحتلال والاعتقال المستمر.