زاد الاردن الاخباري -

اشتكى المواطن محمد من تعرضه لعملية استغلال غير قانونية من قبل صاحب أحد كراجات تصليح المركبات بعد أن أرسل سيارته إليه بهدف صيانتها، ليتفاجأ لاحقًا باستخدامها في أنشطة أدت لضبطها من قبل البحث الجنائي.

وقال، إن الكراج استلم السيارة بغرض إصلاحها، لكن صاحب الكراج استغلها لأغراض غير معلومة وقام بسرقة “بهارات وهيل”، الأمر الذي أدى إلى ضبط المركبة وتحويلها إلى الحجز الأمني.

وأضاف أن سيارته تم اقتيادها إلى الحجز بسبب انتهاء ترخيصها منذ عام، ما رتب عليه أعباء مالية تمثلت بدفع 80 دينارًا أجرة نقل المركبة بواسطة “ونش”، إضافة إلى رسوم بدل أرضيات الاصطفاف في الساحة المخصصة.

وأشار إلى أن الإجراءات المعقدة لفك الحجز تزيد من معاناته، حيث يشترط رفع السيارة إلى دائرة الترخيص بواسطة ونش آخر وتجديد الترخيص.

وتابع: “ذهبت في اليوم التالي للمشكلة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي إلى مركز الأمن مع ونش لنقل السيارة، لكنهم أبلغوني أنه لا يوجد أفراد أمن لمرافقتي وطُلب مني العودة لاحقًا”.

واستنكر المشتكي تعطيل الإجراءات منذ أكثر من أسبوع جراء عدم استطاعته إخراج السيارة لعدم توفر من يرافقه من الأمن بذريعة انشغال الكوادر بامتحانات التوجيهي.

• صاحب الكراج مسؤول أمام القانون ــ

من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني، خلدون السلايطة، أن تسليم السيارة إلى كراج صيانة يُعد اتفاقًا ضمنيًا بأنها في عهدة صاحب الكراج وتحت مسؤوليته، ولا يجوز له استخدامها خارج إطار الصيانة.

وأوضح، أن بعض أصحاب السيارات يحرصون على تسجيل رقم عدّاد الكيلومترات عند تسليمها إلى الكراجات، “كإجراء احترازي لضمان عدم تحريك المركبة”.

وبيّنَ أن بوليصة التأمين تُحمّل شركات التأمين مسؤولية أي ضرر يقع على السيارة خلال وجودها في الكراج، ما دام الاستخدام ضمن الغرض المتفق عليه، مشددًا على أن صاحب الكراج يبقى مسؤولًا قانونيًا عن أي أضرار حتى في حال وجود عقد شفهي، وإن كان الأفضل توثيق الاتفاق خطيًا.

ولفت إلى أن للمواطنين الحق في اللجوء إلى القضاء لمحاسبة أي كراج يسيء استخدام سيارتهم بما يخالف ما تم الاتفاق عليه.