رحّبت فرنسا بموافقة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، على مشروع 'قانون الفجوة المالية'، كما جدّدت دعمها للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة وضع لبنان على مسار الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.

وأشارت إلى أن 'اعتماد مجلس النواب، في 18 كانون الأول، قانوناً مُعدّلاً حول استقلالية القضاء، وإقرار قانون يجيز قرضاً من البنك الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من الحرب، يؤكّد التزام السلطات اللبنانية والطبقة السياسية بتحقيق هذه الأهداف'.

وأعادت فرنسا 'التأكيد على دعمها للمؤسسات اللبنانية للسير بحزم ومسؤولية نحو الإقرار النهائي لمشروع قانون الفجوة المالية، بما يتيح التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي'.

كما ذكّرت بأنّ 'هذه الخطوات تُعدّ حاسمة من أجل حشد المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في لبنان'، مؤكدةً أيضاً 'التزامها بتنظيم مؤتمر دولي مخصّص لهذا الغرض في باريس، فور استكمال هذه المراحل'.