بيروت - اتحاد درويش

قال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث إلى «الأنباء»: «لم نبدأ بعد بدراسة مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتظام المالي الذي يحدد الفجوة المالية وتوزيع الخسائر وأزمة الودائع، والتي تشكل كلها خارطة طريق في مسار الإصلاح المالي والتعافي الذي يحتاج إليه لبنان. وننتظر أن تضع حاكمية مصرف لبنان تصورها بعد تعيين نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف».

وأشار حمود «إلى أن ما تجري مناقشته في مجلس النواب هو مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، الذي أحالته الحكومة وباشرت لجنة المال والموازنة دراسته وتشكلت له لجنة فرعية. هذا القانون سيأخذ وقته من النقاش قبل إقراره، وهو قانون إصلاحي مالي لا يتعرض للأزمة المالية ولا علاقة له بضمان الودائع أو بالفجوة المالية وتوزيع الخسائر، بل يشكل إطارا عاما للإصلاح المصرفي كما يرغب صندوق النقد الدولي».

وأوضح حمود الذي يشغل حاليا منصب مستشار وزير المال ياسين جابر ان «المشروع قيد المناقشة في اللجنة الفرعية وهو إطار عام للإصلاح المصرفي الموجود في كل دول العالم. ويقوم على إعادة تشكيل الهيئة المختصة بالإصلاح المصرفي التي تعرضها الحكومة لأن تكون ضمن الهيئة المصرفية العليا، والتي من وجهة نظر حاكم مصرف لبنان أن تكون هيئة جديدة. وفي حال إقرار مشروع القانون الذي هو موضع جدل، فإنه يعتبر إطارا دائما لمعالجة أي مصرف متعثر أو قابل للتعثر. أما القانون المتعلق بإعادة الودائع، فلم يطرح بعد من جهة مصرف لبنان لوضعه في إطار قانون تدرسه الحكومة ويحال بعد ذلك إلى مجلس النواب».

وتابع حمود: «في دول عدة من العالم هناك هيئة مختصة في الإصلاح المصرفي، إلى جانب الرقابة المصرفية التي هي من اختصاص لجنة الرقابة على المصارف، والناظم المصرفي الذي هو البنك المركزي. هناك هيئة تتعاطى بالإصلاح وتستند فيه إلى علامات أو إشارات تقول إن هذا المصرف غير قابل للاستمرار ويعاني من مشاكل ومن نقاط ضعف يجب التنبه لها قبل أن يصل إلى حالة الإفلاس. هذه الإشارات الحمراء تجري معالجتها من خلال المتابعة ووضع تقرير تعده لجنة الرقابة على المصارف، ومن ثم يذهب إلى هيئة مختصة بالإصلاح التي بدورها تنكب على دراسة التقرير وتجري تقييما لمعرفة ما اذا كان هذا المصرف أو ذاك قابل للحياة أم لا. فإذا كان قابلا للحياة تضع له الآلية لإنعاشه وتعافيه، وإذا كان غير قابل للحياة وللاستمرارية، تضعه للتصفية حماية لأموال المودعين، وهذا القانون لا علاقة له بالأزمة المالية».

ولفت حمود «إلى أنه لا يمكن وضع خطة لإعادة أموال المودعين من دون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الثقة به. ولا بد من الأخذ في الاعتبار عناصر أربعة: أولا المالية العامة للخزينة، حتى لو أردنا إرجاع الحقوق لأصحابها فلا بد من استمرارية واستدامة الخزينة التي لديها عبء وستخاطب الدائنين الكبار خاصة باليوروبوند. وثانيا لا يوجد نظام مصرفي من دون مصرف مركزي بجسمه الصحيح والمتكامل بملاءته ومكانته إلا القليل. وسيكون الاتجاه نحو الدمج أو الشراء من مصارف إقليمية أو دولية، أو التصفية وفقا لقانون الإصلاح المصرفي. وثالثا لا يوجد اقتصاد من دون قطاع مصرفي. ورابعا لا قطاع مصرفيا من دون مودعين. ولا يمكن للمودع أن يعود إلى القطاع المصرفي في ظل التلويح بأن أمواله لم تعد موجودة، فالثقة تبنى بالحرص على هذه العناصر التي ستؤخذ بعين الاعتبار في أي مشروع سيتم تقديمه، والذي يبدو فيه المودع أنه الحلقة الأضعف إذا لم يحمه الأب الصالح الذي هو الدولة».

وأكد حمود أن القطاع المصرفي «لا يمكن له معارضة مشروع قانون الإصلاح المصرفي، ولا يمكن له بكل مصارفه أن يستمر، وسيخرج طوعا أو قسرا من السوق الذي أصبح صغيرا».