تتركز الاتصالات في الأيام المقبلة على آلية الانطلاق من جنوب الليطاني إلى شماله، حيث يدرس الجيش اللبناني وبالتشاور الدائم مع الحكومة والمطالبة بتوافر الغطاء السياسي لهذه الخطة الأصعب، إذ يعمل الجيش على تجنب حاجزين كبيرين: الأول هو موقف «حزب الله» الرافض تسليم السلاح خارج جنوب الليطاني، والثاني يفترض أن يشمل سحب السلاح من مخيم «عين الحلوة»، البؤرة الأمنية التي استعصت على مدى عقود نتيجة تداخل السياسة بالأمن والإرهاب فيها، بعدما تحولت لفترة غير قصيرة ملاذا للفارين من وجه العدالة.

وقال مصدر رسمي لـ «الأنباء» الكويتية: إعداد الجيش خطة بسط سلطة الدولة شمال الليطاني يأخذ في الاعتبار عدة أمور لتجنب الصعوبات التي واجهته في الأشهر الأربعة الماضية خلال الانتشار جنوبا، والتي تكللت بالنجاح على رغم التحديات والتعطيل جراء الاحتلال الإسرائيلي.

والثاني تجنب المواجهة مع «حزب الله» الذي أعلن رفضه تسليم السلاح، منطلقا من أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار كان يتعلق حصرا بسحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وانه قد تجاوب في هذا الأمر حتى النهاية، وأعلن انه لم يعد له أي وجود أمني أو عسكري في تلك المنطقة».

وأضاف المصدر: «هذا الأمر لا ينحصر في خطة الجيش وحدها، بل يتطلب اتصالات سياسية من الحكومة لترتيب الأوضاع وتأمين الغطاء السياسي الكافي لأي خطة تعمل على حصرية السلاح بيد الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم التقدم في هذا المسار بشكل جدي وفعال، قد يعرض لبنان لتحديات وخطر من قبل إسرائيل المتربصة لضربه، وأنه لا بد من سحب الذرائع التي قد تستخدمها الغطاء الدولي من أجل القيام بإجراءات انتقامية.