صدر عن المكتب الإعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة اليوم الثلاثاء، البيان التالي:

صدر القرار الظني الذي كان متوقعاً من قاضي التحقيق الأول الرئيس بلال حلاوي في ملف تم تحضيره على عجل باسم “حساب الاستشارات”، حيث تمت مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند.

وأضاف البيان أن التحقيقات شابتها شوائب قانونية كثيرة وفاضحة، أبرزها المخالفة الصريحة لنص المادة 108 من القانون المذكور، والإصرار على استمرار توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، خلافاً للقانون منذ 3 آذار الفائت.

كما أكد أنه لم يتم البت بطلب إخلاء السبيل، ولا تبرير استمرار التوقيف في تجاهل تام وسافر للقانون، وخصوصاً أن سلامة لم يتم استجوابه طوال أكثر من 7 أشهر من توقيفه سوى لأكثر من ساعة ونصف.

وأشار البيان إلى أن قسماً كبيراً من اللبنانيين أصبحوا يدركون حجم المؤامرة التي دُبّرت في ليلة ظلماء للاقتصاد اللبناني والقطاع المالي، حيث كان سلامة شخصياً ضحيتها لرفضه الإطاحة بالنظام المصرفي لحماية أموال المودعين وجنى عمر اللبنانيين.

واستكمل البيان، أنه يمكن مراجعة حجم الحملات المدفوعة والمأجورة والتلفيقات التي غصّت بها شاشات بعض الإعلام اللبناني وصحفه ومواقع التواصل الاجتماعي ضد سلامة شخصياً لمعرفة حجم المؤامرة التي كانت تُحاك ضده، رغم كل محاولاته للتصدي لها بالإمكانات المتوفرة، ورغم امتناع المسؤولين والحكومات ومجالس النواب المتعاقبة عن إجراء الإصلاحات المطلوبة التي لو تم إجراؤها لما وصلنا إلى الوضع الحالي.

وتابع البيان، أن الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، أبدى احترامه للقضاء اللبناني، حيث ذهب بنفسه عندما تبلّغ الدعوة للمثول أمام المدعي العام التمييزي. وأضاف البيان أن سلامة، انطلاقاً من هذا الاحترام واقتناعاً منه بحجم الظلم الذي يتعرض له، يؤكد أنه سيستأنف القرار الظني عبر محاميه، وسيتقدم بطلب للتوسع بالتحقيق بناءً على المستندات التي كان قد قدمها والوقائع والمواد القانونية التي تؤكد براءته.

ولفت البيان إلى أنه ليست المرة الأولى التي يخضع فيها القضاء اللبناني لرغبات بعض أهل السياسة، حيث أشار إلى أمثلة تاريخية واضحة.

وأكد البيان أن رياض سلامة على ثقة بأن الحق سينتصر، وأن الليل سينجلي، وستظهر الحقيقة في النهاية.

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي قد اصدر بعد 7 أشهر على توقيف سلامة قراره الظنّي في القضية، مدعياً عليه بجرم «اختلاس مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي»، فيما يستعد سلامة لاستئناف القرار، وسيتقدم بطلب للتوسع بالتحقيق.

واتهم القرار الظني، سلامة، بـ«ارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع»، كما اتهم المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، بـ«التدخل بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع»، ومنع عنهم المحاكمة من جرائم الغشّ والاحتيال، وردّ طلب إخلاء سبيل سلامة، كما ردّ طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق تويني وعيسى الخوري، وأحالهم جميعاً إلى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.