أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي المتخذة في البلاد بين عامي 2012 و2024.

وتعقيباً على هذا المرسوم بين وزير المالية محمد يسر برنية أن هذا المرسوم جاء ضمن إطار حرص الرئيس الشرع على إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين ورجال الأعمال، سيما وأن قرارات الحجز قد استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية.

وحسب تصريحات الوزير برنية فتعكس هذه الخطوة إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكداً حرص الوزارة بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع المرسوم موضع التنفيذ.

وختم برنية حديثه بالقول : «اعتذر بالنيابة عن وزارة المالية من جميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة والظالمة التي حرمت نحو أكثر من 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم.»