أكد المجلس الوطني الفلسطيني على أن تهجير عشرات العائلات الفلسطينية من عرب المليحات شمال غربي أريحا، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بانتهاكات القانون الدولي.

وفي بيان صدر عنه قال رئيس المجلس روحي فتوح إن هذه الجريمة هي امتداد مباشر لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنفذ بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتا إلى أن ما جرى في عرب المليحات من تفكيك قسري للمنازل تحت التهديد، بعد موجة اعتداءات منظمة من قبل المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأوضح أن ذلك يأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستعماري التهويدي غير الشرعي.

وبين أن ما يتعرض له شعبنا في الضفة الغربية من تهجير قسري، وتحديدًا في مناطق الأغوار ليس معزولًا عن ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية ودمار شامل تنفذها حكومة الاحتلال بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، في سياق خطة استيطانية واحدة تعتمد القتل والتجويع والحصار كوسائل تطهير عرقي.

ونوه إلى أن احتفال المستوطنين برحيل عرب المليحات ونصبهم خيامًا على أنقاض وجود السكان الأصليين هو مشهد كاشف لعنصرية الاحتلال، ويجسد إعلانًا واضحًا لطرد الفلسطينيين بالقوة، وتحت سطوة الإرهاب،

وقال إن استمرار الاحتلال في بناء وتوسيع المستوطنات، وتهجير شعبنا الفلسطيني يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار (2334).

وطالب فتوح المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، والعمل على محاسبة الاحتلال وقادته أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما يرتكبونه من فظائع بحق المدنيين الفلسطينيين سواء في غزة، أو الضفة.