استغلت حكومة النظام مواطنيها في العمل القسري في خدمتها العسكرية الإلزامية وإجبارهم على الخدمة لفترات غير محددة أو تعسفية

رصد تقرير للخارجية الأميركية، وضع الاتجار بالبشر في 188 دولة بينها سوريا التي بقيت في القائمة السوداء بسبب استمرار حالات الاتجار بالبشر وعدم بذل حكومة دمشق أي جهود لمكافحتها، إلى جانب حالات الاستعباد الجنسي واستغلال الأطفال والعمل القسري وتجنيدهم من قبل الأطراف المختلفة في الصراع الدائر في البلاد.

و'يصنف نظام الأسد ضمن الأسوأ في العالم في مكافحة الاتجار بالبشر'، بهذه العبارة أعادت سفارة الولايات المتحدة على حسابها عبر 'إكس' نشر تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر والذي صدر أخيراً، حيث تناول التقرير السنوي جهود مكافحة الإتجار بالبشر في 188 دولة.

وصنفت سوريا في التقرير بالمستوى الثالث وفي القائمة السوداء للاتجار بالبشر إلى جانب 12 دولة متهمة بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر، وهي أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وتركمانستان.

وتعتبر هذه القائمة أن هذه الدول لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة الاتجار بالبشر وقد تؤدي بالولايات المتحدة إلى فرض عقوبات أو وقف المساعدات عن الدول المصنفة في القائمة.

ولدى إعلان التقرير، أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن واشنطن تدرس 'الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر'، مديناً المهربين الذين 'يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المواعدة، ومنصات الألعاب، وينفذون معاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة' على حد قوله.

وتناول التقرير ملف الاتجار بالبشر من جوانب عدة في سوريا، معتبراً أن حكومة دمشق لا تفي بالحدّ الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل ولا تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك، وبالتالي ظلت سوريا في المستوى الثالث.

وورد فيه أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير كانت هناك سياسة أو نمط حكومي للاتجار بالبشر وتوظيف أو تجنيد الأطفال كجنود.

وأن الحكومة استغلت مواطنيها في العمل القسري في خدمتها العسكرية الإلزامية بإجبارهم على الخدمة لفترات غير محددة أو تعسفية. كما لم يقم المسؤولون بتسريح معظم الأفراد من الخدمة العسكرية بعد انتهاء فترة خدمتهم الإلزامية، بل أجبروا المواطنين على الخدمة إلى أجل غير مسمى تحت تهديد الاحتجاز أو التعذيب أو الانتقام الأسري أو الموت بحسب التقرير.

لا تعليق من دمشق

وأضاف أن الحكومة لم تحاسب أياً من المتاجرين بالبشر جنائياً، كما لم تحدد أو تحمي أياً من ضحايا الاتجار بالبشر. وأن تصرفات الحكومة أسهمت بشكل مباشر في تعرض السكان للاتجار بالبشر، واستمرت في ارتكاب الجرائم بشكل روتيني.

وشدد التقرير على أن الوضع الأمني ​​والقيود التي فرضتها الحكومة على حرية التنقل والصحافة والوصول إلى الإنترنت أدى إلى الحد من التقارير، 'بما في ذلك التقارير عن التواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال'.

 وأوضحت الخارجية الأميركية أن الحكومة والميليشيات الموالية للنظام السوري جنّدت الأطفال واستخدمتهم كجنود قسراً، مما أدى إلى تعرضهم للعنف الشديد والانتقام من قبل الأطراف المتحاربة الأخرى. ومنذ صدور التقرير لم تعلق الحكومة السورية عليه أو تفند ما جاء في أي من فقراته.

الملاحقة القضائية في سوريا

في المقابل، اعتبرت الخارجية الأميركية أن دمشق لم تبذل أي جهود ملموسة لإنفاذ القانون لمكافحة الاتجار، حيث أن المرسوم رقم 3 لعام 2010 يجرم بعض أشكال الاتجار بالجنس والاتجار بالعمال، لكنه لم يتضمن تعريفاً واضحاً للاتجار بالبشر، وقد نص المرسوم السوري على عقوبة أدنى بالسجن سبع سنوات وغرامة، وهي عقوبة صارمة بما فيه الكفاية، 'ولكنها لا تتناسب مع تلك المنصوص عليها في جرائم خطيرة أخرى، مثل الاغتصاب، في ما يتصل بالاتجار بالجنس'.

غياب الحماية أو الوقاية

وبحسب التقرير الأميركي، لم تحدد الحكومة السورية أو تحمي ضحايا الاتجار بالبشر. وذكر أن الحكومة تدير مراكز لمساعدة الأطفال الأيتام والأطفال ضحايا الجرائم، بما في ذلك الاتجار بالبشر، ومجرمو الأحداث، ومع ذلك، 'أفاد المراقبون عن ظروف سيئة في هذه المراكز التي لم تكن مجهزة بشكل كافٍ لتقديم المساعدة المتخصصة لضحايا الاتجار بالبشر. ولم تبلغ الحكومة عن مساعدة أي من ضحايا الاتجار بالبشر في هذه المراكز. ولم تحم الحكومة الأطفال من التجنيد القسري واستخدامهم كجنود وفي أدوار داعمة من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية للنظام والجماعات المسلحة غير الحكومية والمنظمات الإرهابية'.

واتهمت الولايات المتحدة حكومة دمشق باعتقال واحتجاز واغتصاب وتعذيب وإعدام الأطفال بتهمة الارتباط بالمعارضين السياسيين والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية، ولم تبذل أي جهد لفحص مؤشرات الاتجار أو تقديم خدمات حماية هؤلاء الأطفال.

وورد في التقرير أيضاً، أن القانون رقم 11/2013 جرّم جميع أشكال تجنيد واستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من قبل القوات المسلحة السورية والجماعات المسلحة، ومع ذلك، لم تبذل الحكومة أي جهود لمقاضاة جرائم تجنيد الأطفال التي ارتكبتها الحكومة والميليشيات الموالية للنظام والجماعات المسلحة غير الحكومية والمنظمات المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. إضافة إلى أن الحكومة لم تنفذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم بشكل غير قانوني كمقاتلين بحسب الخارجية الأميركية.

الإيزيديات؟

وعرج التقرير على أن سوريين تعرضوا للاتجار داخل البلاد وخارجها، وتعرض الأطفال للزواج القسري المبكر والعبودية الجنسية لدى عناصر تنظيم 'داعش' والعمل القسري، كما تعرضوا للاستغلال والاتجار الجنسي من قبل الجماعات المسلحة وأفراد المجتمع والعصابات خصوصاً النازحين والأشخاص ذوي الإعاقة مقابل الطعام أو المال، وزاد ذلك بعد الزلزال التي ضرب سوريا وتركيا في فبراير 2023، وفق المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

إلى ذلك، لا يزال ما يقرب من 2700 امرأة وفتاة إيزيدية في عداد المفقودين، حيث تشير التقارير إلى أن بعض هؤلاء النساء والفتيات ما زلن مع 'داعش' في شرق سوريا أو في مخيم الهول للنازحين على رغم هزيمة التنظيم في الباغوز في 2019.

تجنيد الأطفال

ولم ينسَ التقرير تجنيد الأطفال واستخدامهم كمخبرين ومقاتلين من قبل الجماعات المسلحة المختلفة غير الحكومية بما في ذلك الفصائل التابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وحركة الشبيبة الثورية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب الكردية، ووحدات حماية المرأة، وقوات سوريا الديمقراطية، و'داعش'، و'هيئة تحرير الشام' (تنظيم القاعدة سابقاً) بتجنيد واستخدام الأولاد والبنات كجنود أطفال.

لكنها أكدت أن قوات سوريا الديمقراطية واصلت تنفيذ خطة العمل التي أقرها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح الأطفال في صفوف قواتها 'ومع ذلك أفادت منظمة دولية بأن الجماعات المسلحة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية جندت واستخدمت الأطفال في عامي 2022 و2023' بحسب التقرير.

وأوصت الخارجية الأميركية بدفع الحكومة السورية لسن وتنفيذ قانون لمكافحة الاتجار بالبشر يجرم جميع أشكال ممارستها، ووقف التجنيد القسري أو استخدام الأطفال الجنود من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية للنظام. وفرض حدود على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، وتسريح الأفراد الذين تجاوزوا حد الخدمة.

كما دعت إلى تحديد ضحايا جميع أشكال الاتجار بشكل استباقي وتزويدهم بخدمات الحماية المناسبة، ووقف المعاقبة غير المناسبة لضحايا الاتجار فقط عن الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار، بما في ذلك الأطفال المجندون أو المستخدمون كجنود أطفال، والتحقيق مع مرتكبي الاتجار بالجنس والعمالة والتجنيد غير القانوني أو استخدام الأطفال الجنود، بما في ذلك المسؤولون المتواطئون، ومقاضاتهم وإدانتهم.