أعلنت الحكومة السويسرية تعليق العديد من العقوبات على سوريا في قطاعات مختلفة مساء الجمعة، 7 من آذار.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان لها، إن المجلس الاتحادي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذًا لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علّق العديد من العقوبات في ضوء تغيير الحكومة في سوريا، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من مساء الخميس.

ورفع المجلس الاتحادي العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، وسيجري السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية.

وبتطبيق هذه التغييرات ينسجم المجلس الاتحادي مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 من شباط الماضي بتخفيف بعض العقوبات.

وتهدف هذه الخطوة بعد إزاحة الأسد عن السلطة إلى تيسير عملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة.

ولا تتأثر الأحكام الأخرى من المرسوم بشأن التدابير ضد سوريا، بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات على الخدمات والسلع المالية، بهذا القرار، كما لن يؤدي تخفيف التدابير إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة.

وكان المجلس الاتحادي فرض عقوبات على سوريا لأول مرة في 18 من أيار 2011، بعد أقل من أسبوعين على خطوة مماثلة من الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوباته على سوريا في 9 من أيار من العام نفسه.

وقد عدل المجلس الاتحادي العقوبات السويسرية المفروضة على سوريا عدة مرات في وقت لاحق بما يتماشى مع قرارات الاتحاد الأوروبي.

وفرضت العقوبات على سوريا بسبب القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل القوات المسلحة السورية وأجهزة الأمن، وكانت موجهة ضد حكومة الأسد، التي أطيح بها من السلطة في 8 من كانون الأول 2024.

ويراقب المجلس الاتحادي عن كثب التطورات في سوريا ويحتفظ بالحق في إجراء المزيد من التغييرات على نظام العقوبات، ويشمل هذا أيضًا إمكانية إعادة فرض التدابير التي تم رفعها الأن، وفق البيان.

وفي بيان آخر، قرر المجلس فرض تجميد إضافي على أصول بشار الأسد وحاشيته لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا.

ومنذ سن العقوبات السويسرية على نظام الأسد جرى تجميد أصول تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (نحو 112 مليون دولار)، يرتبط نحو ثلثها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيته.

ويفرض المجلس حاليًا تجميدًا إضافيًا على هذه الأصول التي ربما جرى الحصول عليها بطريقة غير قانونية لضمان بقائها مجمدة.

ومن شأن هذا القرار أيضًا أن يجعل من الممكن تجميد أي أصول تم الحصول عليها بشكل غير مشروع لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.

وبموجب القرار، اتخذ المجلس الاتحادي التدابير اللازمة لمنع خطر تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل خضوعها للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها.

وإذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري.

وتستهدف هذه الإجراءات الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده حافظ الأسد أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما.

كما تشمل جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم على الفور ويظل ساري المفعول.

وقبل هذه الخطوة، أزالت الحكومة البريطانية في 6 من آذار، 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها.

ومن أبرز هذه الكيانات مصرف سوريا المركزي وبنوك أخرى وشركات بترول.

دمشق ترحب بإزالة بريطانيا العقوبات عن كيانات سورية