قالت النيابة العامة في النمسا الأربعاء إنها قامت بتوجيه اتهامات إلى مسؤولَين سوريين سابقين في نظام بشار الأسد. وتتعلق هذه التهم بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين احتجزوا خلال الحرب الأهلية.

وأفادت النيابة العامة في فيينا أنها وجهت اتهامات إلى المسؤولين السابقين بارتكاب جرائم عدة من بينها العنف الجسدي والاعتداء الجنسي، مؤكدة في بيان أن أحدهما متهم أيضا بارتكاب أعمال تعذيب.

ويتهم المسؤولان السابقان بارتكاب هذه الجرائم ضد مدنيين احتجزوا في الرقة بين عامَي 2011 و2013 في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد بشار الأسد.

ويذكر أن المتهمين هما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم.

وأكدت النيابة العامة أنه 'تم حتى الآن التعرف على هوية 21 ضحية'.

وقدم المتهمان طلب اللجوء في النمسا عام 2015، وأقاما فيها منذ ذلك الوقت. و يواجهان حاليا عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهما.

للإشارة، يقيم في النمسا حوالي 100 ألف سوري، وهو عدد من بين الأعلى في أوروبا. وقد نظر في قضايا مماثلة تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية في المحاكم النمساوية، وكذلك في ألمانيا وفرنسا والسويد.

ويسمح مبدأ الولاية القضائية العالمية مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم وجنسية الجناة أو الضحايا. (AFP)