شكّل تاريخ 8 كانون الأول أكبر نقلة نوعية في حياة السوريين بهروب رأس النظام الدكتاتوري، بينما كانوا بيوم 1 آذار مع الموعد المنتظر للنقلة النوعية الثانية المتمثلة بتشيكل حكومة شمولية تنهض بالبلاد من واقعها المعقد وتخلصها من العقوبات.

الحديث السابق ليس ناتجاً عن تكهنات، بل يمكن قراءته بشكل واضح في تصريح نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، محمد مضوي، الذي قال نهاية كانون الثاني الماضي بتصريحات نقلها تلفزيون CNBC عربية، إن الدول المانحة تنتظر إجراء تعديلات على حكومة تسيير الأعمال في سوريا لتصبح شاملة لكل أطياف الشعب السوري، حتى تقدم الدعم المالي.

وجاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي لتعليق العقوبات في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار وتسهيل المعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بها، أن الاتحاد الأوروبي سيقيّم في الخطوة التالية إمكانية تعليق المزيد من التدابير التقييدية، وسيدرس استمرار تعليق العقوبات بناءً على مراقبته للأوضاع في 'سوريا'.

محمد مضوي: الدول المانحة تنتظر إجراء تعديلات على حكومة تسيير الأعمال في سوريا لتصبح شاملة لكل أطياف الشعب السوري.

بالمقابل ماتزال واشنطن تراقب بحذر الوضع في سوريا وتنتظر هي الأخرى فهم السياق التي تمضي به السلطات الانتقالية وتأخذ البلاد معها نحوه.

يوحي الأمر السابق بوجود شروط معينة ربما غير معلنة على الحكومة السورية، ليتم رفع العقوبات بالكامل التي لا يبدو أنها سترفع بشكل كامل بدون تقديم ضمانات حكومية سورية، ببلاد تحترم حقوق الإنسان والنساء بعيداً عن أي انتماءات مذهبية أو إثنية أو عرقية، مع وجود حكومة شاملة ممثلة لكل أطياف السوريين.

وسبق أن أكد الخبير الاقتصادي 'أسعد العشي'، أنه لا يمكن حدوث أي نهضة في سوريا من دون رفع العقوبات القطاعية، سواء قطاع الكهرباء أو الصناعة والزراعة والقطاع الكهربائي، مطالباً رفعها بالكامل.

وفي وقت سابق، قال وزير التجارة في حكومة تسيير الأعمال 'ماهر خليل الحسن'، إن سوريا ستواجه كارثة في حال لم يتم رفع العقوبات أو تجميدها قريباً.

كل ما سبق يضع الكرة في ملعب الإدارة السورية المؤقتة الحالية، فإما تشكيل حكومة شاملة لكل السوريين بخبرات عالية، وبالتالي إحداث النقلة النوعية المرتقبة، وإما إجراء تغييرات شكلية على الحكومة الحالية، لكن في المقابل، أي خطوة شكلية قد تُبقي البلاد عالقة في دوامة الفقر والعزلة الدولية.

وزير الخارجية 'أسعد الشيباني'، قال مؤخراً إن «الحكومة الجديدة التي ستطلق في الأول من آذار المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها». وهو ما كان قد أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال 'محمد البشير' ذاته عند تكليفه في تصريح متلفز.

لكن جاء 1 آذار ولم تأت معه الحكومة الجديدة في وقت ينتظر فيه السوريون بفارغ الصبر نهوض بلادهم وكتابة تاريخ جديد من النمو والنهضة. فهل تدرك السلطات السورية الجديدة حجم احتياجات السوريين وتسرع إجراءات المرحلة الانتقالية؟.