أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى الاثنين 9 فبراير 2026، أي لمدة 120 يوماً، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني وتقويضاً متعمداً لبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

ووفق تقرير الجهات الحكومية المختصة، فقد رُصد خلال هذه الفترة 1,620 خرقاً للاتفاق، توزعت على النحو التالي: 560 جريمة إطلاق نار، و79 توغلاً آليات داخل الأحياء والمناطق السكنية، و749 جريمة قصف واستهداف، و232 جريمة نسف منازل ومباني مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخروقات خلّفت خسائر بشرية كبيرة، حيث بلغ عدد الشهداء 573 شهيداً، منهم 292 من الأطفال والنساء والمسنين، و281 رجلاً، ونسبة المدنيين بين الشهداء بلغت 99%.

كما أسفرت الخروقات عن 1,553 جريحاً، بينهم أكثر من 954 من الأطفال والنساء والمسنين، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 1,539 شخصاً، جميعهم تعرضوا للإصابة داخل الأحياء السكنية بعيداً عن الخطوط الأمامية. أما المعتقلون، فبلغ عددهم 50 معتقلاً، جميعهم اختطفوا من داخل المناطق السكنية بعيداً عن الخط الأصفر.

وفي ما يخص حركة السفر عبر معبر رفح، فقد بلغ إجمالي المسافرين منذ إعادة تشغيله يوم الاثنين 2 فبراير حتى 9 فبراير 2026 397 مسافراً فقط من أصل 1,600 مسافر متوقع، حيث كان هناك 225 مسافراً و172 وافداً و26 مُرجعاً، ما يعكس نسبة التزام تقارب 25%.

أما فيما يخص دخول الشاحنات، فقد بلغ إجمالي الشاحنات الداخلة 31,178 شاحنة من أصل 72,000 شاحنة متوقعة، بنسبة التزام 43%، موزعة كالتالي: 17,945 شاحنة مساعدات، 12,402 شاحنة تجارية، و861 شاحنة وقود من أصل 6,000 شاحنة متوقعة بنسبة 14% فقط. وبلغ المتوسط اليومي للشاحنات 260 شاحنة، في حين يُفترض دخول 600 شاحنة يومياً و50 شاحنة وقود يومياً لتغطية احتياجات القطاع.

وأكد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالعديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، حيث لم يتم إدخال الأعداد المتوقعة من الشاحنات المختلفة، كما لم يلتزم بخطوط الانسحاب المحددة من قطاع غزة.

ولم تُدخل السلطات الإسرائيلية المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية، ولم توفر المعدات الثقيلة اللازمة للدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء. كما لم تُدخل المستلزمات الصحية والطبية والأدوية، ولم يتم فتح معبر رفح بشكل كامل أمام حركة المسافرين والبضائع.

وأضاف التقرير أن الاحتلال لم يحترم قضايا الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين، ولم يُدخل الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء لتخفيف معاناة المدنيين، كما لم يشغّل محطة توليد الكهرباء، وتجاهل حدود الخط الأصفر، متجاوزاً مساحة إضافية على حساب القطاع.

وأشار الإعلام الحكومي إلى أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يشكل التفافاً خطيراً على اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة لفرض معادلة إنسانية على القطاع تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني، الأرواح التي أزهقت والممتلكات التي دُمّرت.

وطالب الرئيس ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحميل الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية وإلزامه بتنفيذ كامل التزاماته، وضمان حماية المدنيين وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة ومواد الإيواء، وتشغيل محطة الكهرباء بما يمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.