أكدت جمعية 'أهالي ضحايا تفجير 4 آب' في بيان خلال وقفتها الشهرية، عصر اليوم الثلثاء، أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت، أن 'لا قضية مهما كبر حجمها تغطي على أكبر تفجير غير نووي في التاريخ في مرفأ بيروت'.

وأكد البيان أن 'ظاهر الأمور لا شك في أنه إيجابي'، لافتاً إلى أن 'رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل أعربوا صراحة عن تبنيهم قضية الوطن لناحية ضمان ما يجعل السير بالتحقيق يصل إلى خواتيمه، وتبقى العبرة في النتيجة'.

وأشار إلى أن 'نجاح العهد يكمن في تحقيق ما تم التعهد به على مستوى الإصلاح القضائي وضمان استقلال القضاء'، لافتاً إلى أن 'تطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين والمرتكبين، السبيل الوحيد الذي يخرج لبنان من أزماته الكبيرة والصغيرة'.

وشدد على أن 'الإيجابية تنسحب على ما يبدو على متابعة إجراءات التحقيق الذي يستكمله المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بصورة منتظمة وبالوسائل القانونية المتوافرة، ويبقى أن تنسحب الإيجابية على النيابة العامة التمييزية، على المدعي العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار ممثل الحق العام وأن يقوم بمهامه كاملة ويكون على قدر المسؤولية الكبيرة، وعليه تسهيل المهام الملقاة على عاتقه بالطرق القانونية، وتصحيح ما تم ارتكابه من مجازر بحق القانون'، مشيراً إلى أن 'الجميع يعلم ما هي تلك الارتكابات'.

وختم: 'نحن أهالي ضحايا وشهداء تفجير 4 آب لن نسكت قبل معرفة حقيقة ما حصل فليتحاسب من تسبب بقتل الأبرياء العزل'.