استهجنت مصر، مساء اليوم الثلاثاء، قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة معتبرة إياه خرقاً للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في تصريح لها: 'ندين قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن غزة ونعده خرقًا جديدًا للقانون الدولي'.

وأكدت الخارجية رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، بما في ذلك تعليق المساعدات الإنسانية'.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، شن الاحتلال إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتمنع سلطات الاحتلال إدخال كافة أشكال الوقود والمساعدات لسكان غزة وسط مطالبات حقوقية ودولية بفتح المعبر.

وبعد وقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، اتخذت إسرائيل اليوم (الأحد) خطوة أخرى تشكل وسيلة ضغط على حماس، بالتوازي مع المفاوضات بشأن صفقة الأسرى . أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن إسرائيل ستوقف تدفق الكهرباء إلى غزة. في الوقت نفسه، يقول مسؤولون إسرائيليون إن الخطوة التالية في التحرك الإسرائيلي ستكون قطع المياه عن شمال قطاع غزة، وفق ما جاء في القناة 12 الإسرائيلية.

في بداية الحرب، تم اتخاذ قرار بقطع الكهرباء عن القطاع بشكل كامل. وفي مرحلة ما، تم تكليف شركة كهرباء بإعادة توصيل خط الكهرباء الذي يغذي منشأة الصرف الصحي حصريًا، لأسباب إنسانية – للوقاية من الأمراض. والآن تقوم إسرائيل فعليا بقطع هذا الخط الذي يغذي منشأة الصرف الصحي.

أما الخطوط الأخرى التي كانت تزود القطاع بالكهرباء قبل السابع من أكتوبر، فقد انقطعت منذ بداية الحرب على أي حال.

ويعني القرار الذي تم تنسيقه مع الجهات الأمنية والسياسية ذات الصلة، أن القطاع سيضطر إلى الاعتماد بشكل أساسي على المولدات وما تبقى لديه من وقود.

وجاء في القرار الذي وقعه الوزير الإسرائيلي أنه “بموجب صلاحياتي بموجب المادة 7(د) من الترخيص الممنوح لشركة الكهرباء بتاريخ 4 سبتمبر 1997، فإنني أوجه شركة الكهرباء بوقف بيع الكهرباء إلى قطاع غزة”.

اقرأ/ي أيضًا: 'إخفاء واحتكار وارتفاع'.. كابوس الغزيين فور إغلاق المعابر