يخشى سياسيون من أن يؤدي تلكؤ الدولة في تنفيذ وعود خطاب القسم والبيان الوزاري، بحصر السلاح الموجود على الأراضي اللبنانية، بالشرعية اللبنانية، دون سواها الى التسليم قسراً بوجود هذا السلاح، والتعايش معه على مضض بالمرحلة المقبلة، برغم ما يترتب على لبنان من تداعيات ومخاطر غير محسوبة، قد تؤدي الى اعاقة انطلاقة الدولة، وتعثّر مسيرة عهد رئيس الجمهورية، وقيام الحكومة بتنفيذ البيان الوزاري، والنهوض بلبنان نحو مرحلة اكثر إشراقاً.

وينطلق هؤلاء في توقعاتهم من وقائع وتطوّرات حصلت في الآونة الاخيرة، وأهمها تعثر خطى استكمال نزع سلاح حزب الله من منطقة شمال الليطاني، تارة بأن اتفاق وقف اطلاق النار الذي جرى بين اسرائيل والحزب، يقتصر على نزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني ولا يشمل بقية المناطق خارجها، خلافا للواقع والحقيقة، وتارة أخرى يتذرّع الحزب بأنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس بالجنوب، يوجب الاحتفاظ بسلاح الحزب، لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وطرده بالقوة، كما حصل من قبل عندما كانت القوات الاسرائيلية تحتل مناطق واسعة من الجنوب.

اما الاهم فهو تدرُّج موقف رئيس الجمهورية، الداعي لنزع السلاح وحصره بالدولة اللبنانية دون سواها فورا، الى ضرورة اجراء حوار مع الحزب، لترتيب آلية سحب السلاح تدريجًا وتسليمه للدولة اللبنانية، تلافيا لأي اهتزاز امني واسع النطاق، يضرّ البلد في هذا الظرف ويعيق انطلاقة مسيرة التعافي وانتعاش الاوضاع الاقتصادية عموما، والبدء بورشة اعادة اعمار ماهدمته الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

ويعتبر هؤلاء السياسيون، أنّ رفض اسرائيل الانسحاب من المواقع الخمس الاستراتيجية التي لا تزال تحتلها جنوبًا، وإمعانها بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، وتنفيذها لعمليات اغتيال وقصف داخل الاراضي اللبنانية، بلا رادع وتجاوزاً للضمانات الاميركية، يغذي حالة الفوضى القائمة، ويعطى الذرائع التي يتلطى وراءها الحزب للتلكؤ والمماطلة بتسليم ما تبقّى من سلاحه للدولة اللبنانية.

ولكن بالرغم من هذه التشابكات السياسية والعسكرية، يرى هؤلاء السياسيون أنّ إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على تزخيم حركة الاتصالات الدولية، ولا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية، لتأمين انسحاب اسرائيل من الجنوب، يوفر المناخ المناسب، لاستكمال خطى نزع سلاح حزب الله، استنادًا إلى قرار حصر السلاح بالدولة اللبنانية، وتنفيذًا للقرار١٧٠١، والتزام السلطة داخليًا وخارجيًا بهذا المسار، وباعتبار أنّ السلاح لم يوفر أي حماية للبنان، كما اثبتت الوقائع خلال الحرب العدوانية الاسرائيلية الأخيرة، ولأنّ التعايش مع السلاح غير الشرعي للحزب أوغيره، لن يكون في مصلحة إعادة إحياء مشروع الدولة من جديد.