لم يعُد الإستثمار في الرياضة ترفاً أو نشاطاً جانبياً، بل بات في العالم المتقدّم صناعةً قائمةً بذاتها ترفد الإقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب والقطاع الخاص على حدٍّ سواء. فالدول التي رأت في الرياضة مشروعاً اقتصادياً قبل أن تكون منافسةً على الميداليات، نجحت في تحويل الملاعب إلى منصات إنتاج وفرص عمل، وفي جعل الرياضة مرآةً لسمعتها ومصدرَ دخلٍ متزايد من السياحة والإعلام والرعاية والتسويق.

في لبنان، حيث تزخر الساحة الرياضية بالمواهب والكفاءات، ما زال الإستثمار في الرياضة دون المستوى المطلوب. فغيابُ التشريعات الجاذبة والحوافز الضريبية، وضعفُ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جعل الرياضة تعتمد على الجهود الفردية لا على منظومةٍ إقتصادية متكاملة.

الإستثمار الرياضي لا يقتصر على شراء نادٍ أو رعاية فريق، بل هو رؤيةٌ تنموية شاملة تربط الرياضة بالتربية، والسياحة، والصحة، والثقافة، والإعلام. فكل ليرة تُضَخ في مشروع رياضي تُعيدها الدورة الإقتصادية مضاعفةً من خلال فرص العمل، وتحريك السوق، وتعزيز صورة لبنان في الخارج.

من هنا، تقع على الإداريين الرياضيين مسؤوليةُ التفكير بعقلٍ إقتصادي حديث، وعلى المستثمرين أن يدركوا أن الرياضة ليست مخاطرة بل فرصةٌ وطنية، كما أن على الدولة ووزارة الشباب والرياضة واجبَ تهيئة بيئةٍ تشريعيةٍ ومؤسساتيةٍ تشجّع رأس المال على دخول هذا القطاع الواعد، وتضمن إستدامة المشاريع وشفافيتها، وربما هذا ما يُعمل عليه حالياً.

ولا بدّ من الإشادة ببعض المستثمرين اللبنانيين الذين راهنوا على الرياضة بإيمانٍ وشجاعة، فأسّسوا أكاديميات، ورعَوا بطولاتٍ وأندية، وساهموا في إبراز المواهب الشابة داخل لبنان وخارجه. هؤلاء شكّلوا نموذجاً حقيقياً في الإستثمار المسؤول الذي يجمع بين الربح والإنتماء الوطني، وهم البذرة التي يمكن أن تنمو منها صناعةٌ رياضية لبنانية واعدة. عبدو جدعون