اعتبر وزير المالية ياسين جابر «أن إقرار قانون تنظيم المصارف يعد رسالة واضحة وصريحة لكل المراقبين في الداخل والخارج ولكل الحرصاء على نهوض لبنان واقتصاده، وبالتالي النهوض بسائر القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع المالي والنقدي.

وأكد جابر «أن انضمام قانون تنظيم المصاريف الى قانون السرية المصرفية الذي سبقه، اضافة الى اكتمال تعيينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الأزمة المصرفية على سكة الحلول، ويعطي دفعا وزخما باتجاه الوصول الى معالجات تنصف المودعين ولا تحرمهم حقوقهم المشروعة».

وكشف «أن الاجتماعات التي بدأت في السرايا الأربعاء الفائت كانت البداية، وأن المختصين سينكبون على الاسراع في اعداد مشروع قانون الفجوة المالية، وأن وزارة المالية ستكون في متابعة متواصلة مع كل الجهات القادرة على تقديم كل ما يلزم وصولا الى الاهداف التي وضعتها في سلم أولوياتها، وهي ألا شطب للودائع»، معتبرا «أن التشويش الذي سجل على هامش جلسة الأمس لا أساس علميا له ولا ينم عن معرفة لمجريات القوانين والتدابير المتخذة وانعكاساتها الإيجابية».

ووجه وزير المالية كتبا الى كل من وزارات الطاقة والمياه والصحة العامة والاقتصاد والتجارة والأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام، والى الهيئة العليا للاغاثة يطلب فيها تزويد وزارة المالية الشروحات الوافية والمستندات الثبوتية اللازمة التي تظهر الدفعات التي استحقت او التي حوّلت إلى حساباتهم المصرفية، وتسديد المبالغ التي تمت الاستفادة منها من أموال حقوق السحب الخاصة sdr.

في مجال منفصل، استقبل الوزير جابر وفدا من الضباط المتقاعدين عرض له عددا من المطالب.

وفي إطار السعي لمساعدة تلفزيون لبنان في استعادة دوره، أعطى وزير المالية موافقته على صرف اعتماد مالي من احتياطي موازنة العام 2025 لتغطية نفقات التأمين للعاملين في التلفزيون، وطلب من مديريتي الصرفيات والخزينة السير بإجراءات صرف الاعتماد المذكور وفقا للأصول.

وكان الوزير جابر تابع مراحل سير عملية إعداد الإجراءات المرتبطة بالسياسات الضريبية الاصلاحية التي تعدها الوزارة من ضمن خطة الحكومة، وذلك في مواكبة للتحضيرات الجارية من قبل المديريات المعنية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2026.

الى ذلك، اجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر، وبحث المجتمعون في قانون تعوضيات نهاية الخدمة، والمراسيم التطبيقية لإعادة التخمين ومشروع التسوية حتى العام 2021.

في موضوع نهاية الخدمة، شدّد المجتمعون على أنه «لا يمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة ثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لانه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده».

وتطرّقوا الى موضوع «إعادة التخمين والتقييم لأصول الشركات»، مطالبين بـ «إعادة النظر في السماح للشركات بإعادة تقييم أصولها، حسب سعر الصرف الجديد، ودفع ضرائب بسيطة، لتسوية أمورها، بعد الخسائر الكارثية التي تحمّلتها»، مؤكدين «أن إعادة التخمين في التطبيق يجري بطريقة سلبية حيال الشركات، فيما المراسيم التطبيقية لا إتفاق عليها بعيداً عما إتُفق عليه سابقاً».

وتقرّر إنشاء لجنة متابعة لكل المواضيع المشار إليها، وقد شكر المجتمعون وزير المال الأستاذ ياسين جابر على إنفتاحه على الموضوعات المطروحة من قبل مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وتعاونه في هذا المجال، بغية وضع حلول للمعضلات المذكورة.