كتب محمد شقير في 'الشرق الأوسط':

يتصدر تعديل قانون البلديات للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت جدول أعمال الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني، الخميس، في ظل تصاعد الخلاف حول القضية.

وتنقسم الآراء بين فريق يطالب بربط التعديل باستعادة الصلاحيات المنوطة بالمحافظ إلى المجلس البلدي مجتمعاً، وآخر يقترح حصر التعديل بالمناصفة، وهذا ما يشكل إحراجاً للنواب، ويضعهم أمام مشكلة يمكن أن تهدد المناصفة ما لم يتلازم إقرارها مع استعادة الصلاحيات في ضوء تهديد غالبية النواب من السنّة بالانسحاب من الجلسة احتجاجاً على «الانتقائية» في التعديل، بخلاف ما نصَّت عليه اقتراحات القوانين المقدَّمة من نواب عدة، وأبرزها الموقَّعة من النواب غسان حاصباني (القوات)، فؤاد مخزومي (الحوار الوطني)، نديم الجميل (الكتائب)، نقولا صحناوي (التيار الوطني الحر)، وفيصل الصايغ (التقدمي الاشتراكي).

فالخلاف حول تلازُم المناصفة مع استعادة الصلاحيات أو حصر التعديل بالمناصفة لن يؤدي إلى حجب الأنظار عن الأجواء الساخنة التي ستطغى على الجلسة، مع أن الخلاف بين النواب حول «الانتقائية» في التعديل لا يتسم بطابع طائفي، لأن النواب الخمسة الموقعين على الاقتراح الرامي إلى تعديل قانون البلديات ينتمون إلى طوائف عدة، ويتوزعون على الأحزاب والتيارات الفاعلة في لبنان.

الخلاف حول نطاق التعديل

وكان الخلاف حول التعديل قد حضر بامتياز في اجتماع مكتب هيئة المجلس النيابي برئاسة رئيسه، نبيه بري؛ خصوصاً في ضوء ما نقله عنه نائبه، إلياس بو صعب، بأن التعديل سيقتصر على اعتماد اللوائح المقفلة لبيروت للحفاظ على المناصفة.

واستغربت مصادر مقربة من رؤساء الحكومات السابقين تصريح بو صعب، وتساءلت عن الجدوى من حصر التعديل بالمناصفة. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المطلوب توفير الحماية للمناصفة، فإن عدم تلازمها مع إعادة الصلاحيات لمجلسها البلدي من شأنه أن يهددها ويقحم البلد في أزمة سياسية طائفية نحن في غنى عنها، لأنه لا مصلحة في الانتقائية إذا أردنا الحفاظ على العيش المشترك في العاصمة وعدم تعريضه إلى انتكاسة».

وتردَّد أن الرأي حول التلازم هذا لم يكن موحَّداً بين النواب الأعضاء في مكتب المجلس، وأن بو صعب دافع عن حصر التعديل بالمناصفة متذرعاً، كما قال لمن اتصلوا به لاستيضاح موقفه، بأن نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، جورج عدوان، لا يؤيد التلازم، ويقترح حصر التعديل في المناصفة، على أن يُحال كل ما يتعلق بالصلاحيات إلى اللجنة التي يرأسها، بخلاف موقف رفيقه في الحزب، النائب حاصباني، المكلف متابعة ملف الانتخاب البلدي في بيروت.

«تحييد» المجلس البلدي

وفي هذا السياق، كشف النائب مخزومي أن ما يهمه من وراء اقتراح القانون الذي تقدم به وزملاؤه «تحييد المجلس البلدي لبيروت عن الصراعات السياسية والخلاف المستشري بين المكونات الفاعلة في العاصمة». وقال إنه وقّع مع زملائه على اقتراح القانون الذي يجمع بين المناصفة واستعادة الصلاحيات.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يجمعنا الحفاظ على العيش المشترك ووحدة العاصمة في مجلس بلدي تتمثل فيه جميع الطوائف باستثناء العلويين». ولفت إلى أن مطران بيروت للروم الأرثوذكس، إلياس عودة، اطلع على الاقتراح وأيده، وقال إن حاصباني «حضر اللقاء الذي عُقد الثلاثاء بالإنابة، كما أبلغنا، عن أحزاب القوات والكتائب والأرمن والتيار الوطني الحر».

وشدد مخزومي على أنه «لا مصلحة بتسييس المجلس البلدي الذي نطمح في أن يتشكل من أصحاب الكفاءات والاختصاصيين ومن وجوه جديدة ناشطة في المجتمع المدني، والمطلوب من الأحزاب أن توفر الدعم السياسي لهذه الوجوه بحثّ محازبيها وأنصارها على الإقبال بكثافة على أقلام الاقتراع».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن النواب مخزومي والصايغ وحاصباني شاركوا في اللقاء الموسع إلى جانب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وأحمد دباغ عن «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية – الأحباش»، وعضو مجلس الأمناء في جمعية «المقاصد»، بسام برغوت، المرشح لرئاسة المجلس البلدي.

وتم التواصل عن بُعد مع عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب محمد خواجة، في إطار التنسيق لخوض الانتخابات البلدية على لائحة واحدة، على أن تُسمي حركة «أمل»، بالتوافق مع «حزب الله»، 3 مرشحين عن الشيعة على اللائحة الائتلافية. لكن تردد أن خواجة اعتذر عن عدم الحضور لانشغاله بلقاءات بلدية.

«لا مكان للانتقاء»

وحذرت مصادر بيروتية من المسّ باقتراح القانون المقدم من النواب الخمسة. وقالت إنه «لا مكان للانتقاء بتأييد المناصفة من دون استعادة الصلاحيات». ولفتت إلى أن اللائحة التي يجري تشكيلها لا تضم حزبيين، وأن القيمين عليها «يتطلعون للمجيء بمجلس بلدي منسجم، ولديه القدرة على الإنتاج بخلاف المجالس البلدية التي كانت دون المستوى المطلوب في تقديم الخدمات لأهل بيروت والنهوض بالعاصمة».

ونفت ما تردَّد عن تقاسم الحصص بين الأحزاب الداعمة للائحة، مؤكدة أن «لا جوائز ترضية لأحد، وتحديداً للنواب الذين يشكلون رافعة للائحة». ورأت أن «إطاحة التلازم تعني أن التعديل ينسف الغاية السياسية المرجوة منه بحثّ الناخبين على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع للحفاظ على المناصفة».

وأبدت تخوفها من «رد الفعل السنّي» حيال ترحيل استعادة الصلاحيات للمجلس البلدي «لما يترتب عليه من تداعيات قد تهدد المناصفة مع تعدد اللوائح، أكانت المدعومة من نواب في (قوى التغيير) أو من تعاون النائب في (الجماعة الإسلامية) عماد الحوت مع زميله (نبيل بدر)، رغم أن الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الانتخابات لم تتوقف».

لذلك، فإن الغموض يطغى على الجلسة ويُنذر بانقسام حاد بين النواب، ما لم يبادر بري، كعادته، إلى «تدوير الزوايا» لاستيعاب التأزم ومنعه من التفاعل في مجلس النواب، وصولاً لابتداع صيغة تؤمّن التلازم بين المناصفة واستعادة الصلاحيات، لأن مجرد الفصل بينهما يهدد الحفاظ على التوازن بداخل المجلس البلدي ويخلّ به مسيحياً؛ ما قد يدفع الفائزين من المسيحيين للاستقالة احتجاجاً على الإطاحة بالمساواة في مجلسها البلدي الذي يتشكل من 24 عضواً.