(CNN)-- دفعت حرب إسرائيل التي استمرت قرابة عامين أجزاءً من غزة إلى مجاعة 'من صنع الإنسان'، وفقًا لتقرير نُشر في أغسطس/آب من قِبل مبادرة مدعومة من الأمم المتحدة، مما زاد من معاناة الفلسطينيين من أجل البقاء في ظل القصف المتواصل والنزوح الجماعي وانتشار الأمراض.

وساعد التقرير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهي لجنة خبراء مدعومة من الأمم المتحدة تُقيّم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية العالمي، في تأجيج الغضب الدولي المتزايد إزاء حملة إسرائيل على غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 - واستشهدت به بعض الدول التي اتخذت مؤخرًا خطوات نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية. وتوقع التصنيف المرحلي المتكامل أنه بحلول نهاية سبتمبر/أيلول سيواجه ما يقرب من ثلث إجمالي سكان غزة ظروف المجاعة، على الرغم من أنه لم يُقدم تحديثًا بشأن هذه التوقعات بعد.

في محافظة غزة وحدها - وهي الأكبر من حيث عدد السكان، والبالغ عددهم خمس سكان قطاع غزة - حُكم على أكثر من نصف مليون شخص بدائرة من 'الجوع والبؤس والموت'، وفقًا للمركز الدولي للرصد والتوثيق. وقد أدى الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، الذي يصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أحد 'المعاقل المتبقية' لحماس، إلى خنق عمليات الإغاثة للفلسطينيين الجائعين، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان.

واتهم مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إسرائيل باستخدام الجوع 'سلاحًا ضد الفلسطينيين'، في انتهاك للقانون الدولي. وقال فخري لشبكة CNN في 28 أغسطس/آب: 'إن إسرائيل تستخدم الغذاء والمساعدات كسلاح لإذلال وإضعاف وتشريد وقتل الفلسطينيين في غزة'.

ورفضت إسرائيل نتائج تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث زعمت الوكالة الإسرائيلية المُشرفة على دخول المساعدات إلى غزة أن التقرير 'كاذب' ويستند إلى بيانات 'جزئية ومتحيزة' 'صادرة عن حماس'. وانتقد نتنياهو التقرير المدعوم من الأمم المتحدة، في بيان صادر عن مكتبه، مُضيفًا أن 'إسرائيل لا تنتهج سياسة تجويع'.

وأصرت إسرائيل منذ ذلك الحين على أنها كثّفت دخول المساعدات إلى غزة. لكن وكالات الإغاثة تقول إن تصعيد إسرائيل للحرب، وخاصةً حول مدينة غزة، فاقم البؤس الذي يواجهه الفلسطينيون. إليكم نظرة، في خمسة رسوم بيانية، على الوضع بحسب تقرير التصنيف المرحلي المتكامل.

انتشار المجاعة إلى وسط وجنوب غزة

توقع تقريرالتصنيف المرحلي المتكامل أن تنتشر المجاعة إلى دير البلح، في وسط قطاع غزة، وإلى الجنوب منه في خان يونس بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، مما يؤثر على نحو 641 ألف شخص.

وبحلول يونيو/حزيران 2026، من المتوقع أن يعاني ما لا يقل عن 132 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من 41 ألف حالة خطيرة من الأطفال المعرضين لخطر الوفاة، وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل.

بموجب التصنيف- وهو مؤشر من خمس مراحل يُستخدم لقياس شدة انعدام الأمن الغذائي - لا يمكن إعلان المجاعة إلا إذا تم استيفاء ثلاثة معايير: أن يواجه ما لا يقل عن 20% من الأسر نقصًا حادًا في الغذاء، وأن تصل نسبة الأطفال الذين يُصنفون على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد إلى حد معين، وأن يموت ما لا يقل عن اثنين من كل 10 آلاف شخص يوميًا بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض.

اتهمت إسرائيل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بخفض الحد الثاني للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد لإعلان المجاعة، وهو ما نفاه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

يستخدم الباحثون 3 طرق لتقييم سوء التغذية لدى الأطفال - إما طول الطفل ووزنه، أو مؤشر كتلة جسمه، أو محيط منتصف الذراع (MUAC). وقد استخدم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المعيار الأخير، وهو مقياس مُستخدم منذ عام 2019، لتحديد ما إذا كان 15% على الأقل من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 59 شهرًا يعانون من محيط منتصف ذراع أقل من 125 ملم أو يعانون من الوذمة، وفقًا لما ذكره التصنيف لشبكة CNN.

وأوضح التصنيف المرحلي المتكامل لشبكة CNN أن عتبات تصنيف المجاعة 'قياسية ولم تُعدّل بالنسبة لغزة'، مضيفًا أن مقياس محيط منتصف الذراع 'هو المقياس الأكثر توفرًا وله ارتباط وثيق بنتائج الوفيات'.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن تدمير إسرائيل للبنية التحتية الصحية وتصاعد الأعمال العدائية أعاقا جهود توثيق النطاق الكامل للمجاعة في غزة.

وبعد أكثر من 700 يوم من الحرب، توفي 455 فلسطينيًا بسبب سوء التغذية أو الجوع، بينهم 151 طفلًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وأضافت الوزارة أن 177 من إجمالي العدد قد لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية أو الجوع منذ أن أكد التصنيف المرحلي المتكامل وجود المجاعة في 15 أغسطس/آب.

ما حجم مساعدات الأمم المتحدة التي تصل إلى غزة؟

تقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إن شبكة المعوقات البيروقراطية الإسرائيلية الواسعة، بما في ذلك تأخير الموافقات، وعمليات التفتيش الحدودية الشاقة، والرفض التعسفي للسلع، تُقلل من كمية المساعدات التي تصل إلى الجانب الآخر من الحدود، وترفع أسعار الغذاء بشكل حاد.

بعد زيارة المنطقة أواخر أغسطس/آب، حذّر السيناتوران الأمريكيان كريس فان هولن وجيف ميركلي، من أن حكومة نتنياهو 'تنفذ خطة لتطهير غزة عرقيًا من الفلسطينيين'، واتهما إسرائيل باستخدام الغذاء 'كسلاح حرب'. ونفت إسرائيل هذه المزاعم.

وذكر تقرير نُشر في 11 سبتمبر/أيلول: 'تؤدي نتائج زيارتنا إلى استنتاج لا مفر منه بأن حرب حكومة نتنياهو في غزة تجاوزت استهداف حماس إلى فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين هناك، بهدف جعل حياتهم غير مستدامة. ولهذا السبب تُقيّد إيصال المساعدات الإنسانية'.

قالت السلطات الإسرائيلية إن الشاحنات 'لا تزال غير مجمعة' على الحدود مع غزة - متهمة الأمم المتحدة بالفشل في تنسيق دخول المركبات إلى القطاع.

لكن سام روز، القائم بأعمال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، يقول إن إسرائيل - التي تتمتع بسلطة شبه كاملة على البضائع التي تدخل غزة وتخرج منها - قد سيطرت 'بالسعرات الحرارية' على حجم ونوع وتدفق الغذاء الإجمالي إلى القطاع. وقال: 'النظام مصمم لعدم العمل بسلاسة'.

وفي سبتمبر/أيلول، صرّح مسؤول كبير في مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة الإسرائيلية التي تتحكم في دخول المساعدات إلى القطاع، بأن السلطات الإسرائيلية 'تعرف وتحلل كل شاحنة تدخل غزة، ووزنها وسعراتها الحرارية'. ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإسرائيلي، فإن 'تحليل محتويات شاحنات المساعدات الغذائية التي دخلت قطاع غزة يكشف أن 4400 سعر حراري للشخص الواحد دخلت غزة يوميًا منذ بداية أغسطس'.

ومع ذلك، اعتبارًا من مايو، كان الفلسطينيون يستهلكون 1400 سعرة حرارية فقط يوميًا - أي ما يعادل '67% مما يحتاجه جسم الإنسان للبقاء على قيد الحياة'، أي 2300 سعرة حرارية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة في يونيو.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منعت الحكومة الإسرائيلية الأونروا من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو حظر دخل حيز التنفيذ في يناير:كانون الثاني، بعد أن اتهمت الوكالة بالفشل في وقف سرقة حماس المزعومة للمساعدات. ولم تجد مراجعة داخلية أجرتها الحكومة الأمريكية أي دليل على سرقة حماس واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة في غزة.

وعندما تصل المساعدات الإغاثية إلى القطاع، يواجه عمال الإغاثة تصعيداً في الأعمال العدائية، وطرقاً متضررة، وإمدادات وقود محدودة ــ وهو ما يعوق جهود التوزيع الداخلي، ويمنع الوصول إلى النازحين الفلسطينيين، بحسب روز.

ما هي الطرق الأخرى المتاحة لتلقي المساعدات؟

تزعم إسرائيل أن مساعدات الأمم المتحدة لا تُشكل سوى جزء من الإغاثة التي تصل إلى غزة. وصرح مسؤول كبير في مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، في أوائل سبتمبر/أيلول، بأن 27% من الشاحنات التي تدخل غزة هي مركبات تابعة للأمم المتحدة، مدعيًا أن ما قيل عن إدخال الأمم المتحدة 600 شاحنة مساعدات يوميًا قبل الحرب 'كذبة'. وقال المسؤول: 'لا توجد مجاعة في غزة. انتهى الكلام'، مضيفًا أن 'إسرائيل والجيش الإسرائيلي يحاولان تعزيز الوضع الإنساني في غزة مع شركائهما'.

وفي شهر مايو/أيار، أنشأت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل برنامجًا يخطط الآن لتشغيل ما يصل إلى خمسة مواقع توزيع في القطاع، كلها باستثناء واحد في جنوب غزة - والتي تعتمد على المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص واستبدلت إلى حد كبير 400 مركز تقودها الأمم المتحدة.

يقول العاملون في مجال الإغاثة والصحة إن هذه الطرق الأخرى لتوصيل الغذاء في غزة، بما في ذلك مواقع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وإسقاط المساعدات من الطائرات، تُعتبر مهينة للإنسانية ويصعب على العديد من الفلسطينيين الوصول إليها، وتُعرّضهم للإصابة أو الموت.

وقالت الأمم المتحدة في 10 سبتمبر/أيلول إن ما لا يقل عن 1172 شخصًا قُتلوا 'بالقرب من مواقع إمداد عسكرية' بين 27 مايو/أيار و9 سبتمبر/أيلول، بالإضافة إلى 1084 حالة وفاة أخرى على طول طرق إمداد القوافل. في أغسطس/آب، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى الإغلاق الفوري للمواقع التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، واتهموا القوات الإسرائيلية بإطلاق 'نيران عشوائية' على طالبي المساعدة هناك.

دافعت منظمة غزة الإنسانية عن عملها، وقالت في وقت سابق من سبتمبر/أيلول إنها المنظمة الوحيدة في غزة القادرة على توصيل الغذاء 'على نطاق واسع دون تدخل'. كما قالت المنظمة إنها 'سعت مرارًا للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية لتوصيل المساعدات جنبًا إلى جنب'، لكن الأمم المتحدة 'رفضت تلك العروض'. أقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه الحشود في بعض الحالات، ونفى مسؤوليته عن إصابات أخرى بالقرب من مراكز الإغاثة.

صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN في أغسطس/آب أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لإنشاء 12 موقعًا إضافيًا في جميع أنحاء القطاع. ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى إنشاء المواقع الجديدة. في سبتمبر/أيلول، قالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها طلبت إذنًا من الجيش الإسرائيلي لفتح مواقع في شمال غزة، لكن إسرائيل لم تمنح الإذن.

الأراضي الزراعية تتقلص وتصبح غير قابلة للوصول بشكل متزايد

ولم يترك الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ عامين على غزة سوى 1.5% من الأراضي الزراعية المتاحة وغير المتضررة حتى 28 يوليو/تموز، وفقًا للأمم المتحدة، مما منع الفلسطينيين إلى حد كبير من زراعة محاصيلهم.

وقد أدى هذا الدمار، إلى جانب حظر إسرائيل للصيد وتكثيف العدوان في الشمال، إلى زيادة تقييد مصادر الغذاء المتاحة لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.

وقال فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة: 'ليس من قبيل الصدفة أن تركز إسرائيل تكتيكاتها التجويعية في شمال غزة. لقد أعلنوا عن نيتهم ​​تهجير السكان من شمال غزة إلى جنوبها... وكما هو الحال الآن، فإن تركيز حملتهم التجويعية على مدينة غزة يرتبط بخططهم للغزو'.

حذّر عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي، من أن اجتياح الجيش لمدينة غزة سيؤدي إلى انهيار سلسلة إمداد المساعدات 'الهشة أصلًا'.

وأكد حسين أن وكالات الإغاثة بحاجة إلى وقف إطلاق نار، ووصول إنساني دون عوائق، ومساعدات واسعة النطاق متعددة القطاعات، وحماية المدنيين والبنية التحتية، واستعادة أنظمة الغذاء التجارية والمحلية، لعكس مسار المجاعة في غزة.

وقال: 'نحن بالفعل على حافة الهاوية. أي تصعيد آخر - وخاصة في مدينة غزة - قد يدفع الوضع إلى كارثة لا يمكن تصورها'. وأضاف: 'لن يؤدي ذلك إلى المزيد من الوفيات فحسب، بل سيدمر أي أساس للتعافي في المستقبل'.