لعل المحنة الأخيرة التي مر بها لبنان كشفت عن جانب إيجابي وحيد ألا هو دور القوى الأمنية الجبار في ظل هذه الظروف العصيبة. إذ لم تتلكأ يوماً عن القيام بواجبها اتجاه اللبنانيين ولناحية تأمين أمنهم وأمانهم سواء على الحدود أو في المطار أو في الداخل. ليذكرنا ذلك أنه مهما حصل لا بديل عن الدولة والشرعية وأن لا خلاص للبنان إلا بالتحلي بالسيادة والاستقلالية.

وفي آخر التطورات الأمنية الحاصلة متابعةً لحادثة التفتيش في المطار، حطت طائرة ركاب إيرانية ثانية اليوم الجمعة في مطار بيروت، من دون إشكالات تذكر.

وعلق وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على وصول الطائرة الثانية، قائلا: 'فتشنا الطائرة الإيرانية التي وصلت صباح اليوم أيضاً ولم يحدث أي إشكال ولم يعترض أحد ونحن فقط نريد حماية لبنان'.

وأكد مولوي في حديث لـ”الجديد”، أن 'ما تقوم به الوزارة وجهاز أمن المطار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين والقرار اتُخذ بتفتيش كل الدبلوماسيين.'

كما شدد على أن 'تفتيش الطائرة الإيرانية هو بمثابة إجراء روتيني ونحن نطبّق القانون ونحمي المطار وكل لبنان لأنه لا يحتمل أي إعتداء جديد'.

وأضاف: 'الجيش اللبناني أمس بتوقيفه السيارة وتسليمها للأمن العام 'طبّق القانون' وعلى الجانب السوري القيام بواجباته في هذا الخصوص'، لافتاً إلى أن 'التشديد على الحدود اللبنانية – السورية موجود دائماً'.

وعلق مصدر مطلع لـ 'هنا لبنان' على حادثتي تفتيش الطائرة الإيرانية في المطار، والاشتباكات التي خاضها الجيش اللبناني مع مسلحين على المعابر غير الشرعية، بالقول إنّ الجيش اللبناني يثبت يومياً أنه قادر على ضبط الحدود وحماية لبنان متى وجدت الإرادة السياسية لذلك وأعطي الضوء الأخضر، وأشار إلى أنّ كل محاولات التشكيك بقدرات الجيش تبين أنها سياسية، وهدفها النيل من هيبة مؤسسات الدولة وفي طليعتها الجيش.

ولفت المصدر إلى أنّ قرار ضبط الحدود مع سوريا قد اتّخذ، والجيش كما فعل اليوم، سيقوم بإقفال المعابر غير الشرعية الموجودة على طول الحدود مع سوريا من الشمال إلى البقاع.

وكان قد انفرد موقع 'هنا لبنان' يوم أمس بالإعلان عن أن إنجازاً جديداً سطّره الأمن العام اللبناني أمس من بوابة المطار مرة جديدة، حيث رفض جهاز أمن المطار السماح لشحنة طائرة “Mahan Air” بدخول حرم المطار من دون تفتيش.

وفي التفاصيل، رفض موظف في السفارة الإيرانية، طلب السلطات اللبنانية تفتيش حقيبة دبلوماسية حملها معه إلى مطار بيروت الدولي، إلّا أنّ القوى الأمنية أصرّت على موقفها كما حصل في المرة السابقة وطلبت إبقاء الحقيبة في المطار، ومصادرة ما في داخلها لمصلحة الدولة اللبنانية.

وقد أثنى مصدر سياسي عبر “هنا لبنان” على هذه الخطوة الجريئة التي قامت بها القوى الأمنية، معتبراً أنّها نقطة إيجابية تسجّل للقوى الأمنية في المطار في مسار ضبط الأمن وبسط سلطة الدولة على مرافق الدولة اللبنانية كافة، ومنع الإخلال بالأمن تحت أيّ ذريعة.

وذكر المصدر بما جرى مع الموفد الدولي آموس هوكشتاين عند زيارته الأخيرة إلى بيروت، والذي أصرّ يومها على تفتيش حقائبه من قبل جهاز أمن المطار يوم دخوله البلاد، متمنياً لو أنّ الجميع يقتدي بهذا المثال.

وتعقيباً على ذلك تلقت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرة كتابية توضيحية من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن محتويات حقيبتين صغيرتين ديبلوماسيتين حملهما ديبلوماسي إيراني على متن رحلة 'ماهان' تاريخ ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥، وتحتويان على وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط.

وبناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام ١٩٦١.