أصدرت نقابة المالكين بيانا ردًا على بيان اللجنة الأهلية للمستأجرين، جاء فيه: 'تؤكد نقابة المالكين من جديد أن تقديم مراجعة للطعن في أي قانون هو حق دستوري مكفول وفق الآليات المعتمدة بالشكل. ومع ذلك، فإن النقابة تشدد على أن قانون الإيجارات الجديد أُقرّ ونُشر وفق الأطر الدستورية السليمة، وهو ما أكده القاضي المقرر في مجلس شورى الدولة. وبالتالي، لا يجوز لأي جمعية أو لجنة أن تنصب نفسها جهة قضائية وتخالف رأي مجلس شورى الدولة أو قرارات المجلس الدستوري الخاصة بالإجراءات المتعلقة بإقرار وإصدار القانون ونشره. نحن نحرص على احترام المؤسسات القضائية ونجدد ثقتنا برئيس وأعضاء المجلس الدستوري لإنصافنا'.

وأضافت: 'تعيد نقابة المالكين التأكيد على أن الوضع الاستثنائي الذي حكم العلاقة التعاقدية بين المالكين والمستأجرين في الفترة السابقة كان مخالفًا للدستور، خاصة من حيث مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية التعاقد. وتطرح النقابة مجموعة من التساؤلات الدستورية مثل: هل كان من العدل أن يتقاضى المالك بدلات إيجار لم تقترب يومًا من بدل المثل؟ وهل كان من المناسب أن يعاني المالك من خسائر مالية كبيرة؟ وهل كان من الدستوري التعدي على الملكية الفردية لصالح تاجر يجني الأرباح على حساب المؤجر؟ النقابة تؤكد أن هذه السياسات كانت مخالفة للدستور، وأن حقوق الملكية الفردية لا يمكن التعدي عليها، وأن المساواة بين المالك والمستأجر هي إجراء يتماشى مع الدستور'.

وتابعت: 'ترفض نقابة المالكين أي حوار مفخّخ يهدف إلى استدراجها لتعديل القانون الجديد. وتستذكر النقابة أن هناك محاولة سابقة لاستدراجها إلى حوار ثم التراجع عنه بعد رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للقانون، مما كان مخالفة دستورية. النقابة تلاحظ أن الفريق الآخر يظهر اليوم انفتاحًا في الشكل لكنه يظهر نوايا غير صافية في المضمون، ويترقبون قرار المجلس الدستوري للاستفادة منه لصالحهم'.

وأردفت: 'بناءً على ذلك، تطلب نقابة المالكين من اللجنة الأهلية للمستأجرين الإجابة علنًا عن عدة نقاط، من بينها: رؤيتهم حول احتساب بدل المثل بالأرقام، عدد سنوات التمديد، وتحديد موقفهم من الخلو، خصوصًا أولئك الذين دفعوا قيمته وفق قانون استثنائي. النقابة تذكر بقرار المجلس الدستوري في عام 2014 حول هذا الموضوع'.

وفي ختام البيان، أكدت النقابة أن 'المالكين أولى بالتعويض عن خسائرهم المتراكمة، وأن قيمة ملكيتهم ليست تعويضًا بل حق مكرس ومقدس في الدستور'.