تأتي زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أستراليا في توقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية، حيث يعود جلالة الملك عبدالله الثاني الى استراليا بعد عقد من الزيارة الاولى التي تمت في عام ، 2016 وهذه الزيارة تمثل مرحلة جديدة من انفتاح الاردن بشكل اكبر على الدول الاقليمية خارج منطقة الشرق الاوسط ، ذات الوزن النوعي في الدفاع والامن والتجارة. الزيارة ليست برتوكولية فقط فاستراليا تبعد كثيرا عن الاردن والرحلة قد تستغرق 16 ساعة طيران متواصلة، مما يجعل الزيارة عملية اكثر منها بروتوكولية. تاتي الزيارة في اطار اضطراب الشرق الاوسط وحاجة الاردن الى توسيع خياراته في ملفات يحتاج الاردن فيها الى شركاء استراتيجيين غير منخرطين في تعقيدات المنطقة.

من خلال استقراء البيان المشترك الاردني الاسترالي الذي يتكون من 22 بندا والذي وضعتة رئاسة الوزراء الاسترالية على موقعها الرسمي، نجد في البند الاول والثاني والثالث التركيز على التعاون الدفاعي الاردني- الاسترالي المشترك، وترتكز في هذا إلى مذكرة التفاهم للتعاون الدفاعي المشترك الموقعة بين البلدين. وهذا مؤشر على ان زيارات جلالة الملك الاخيرة تركز بشكل كبير على تنويع الخيارات الدفاعية الاردنية في ظل التطور الكبير لهذة الصناعة في المنطقة . ورحّب الطرف الاسترالي بمواصلة تعزيز العلاقات الدفاعية، وأعرب عن التزام الدولتين بالحفاظ على التواصل المنتظم من خلال الحوار الاستراتيجي، والتعليم والتدريب، والتبادل المهني بين القوات المسلحة، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أشار البيان المشترك إلى اهتمام أسترالي باستضافة اجتماع لعملية العقبة عام 2027 حول مكافحة التطرف عبر الإنترنت وإساءة استخدام التقنيات الناشئة

البيان المشترك ايضا يركز على ان الاردن له دور مهم في بناء السلام والاستقرارا في المنطقة ويؤكد على الاتزام بحل الدولتين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. ويؤكد الطرفان على رفض اي محاولات لضم الضفة الغربية او تشريد الفلسطينيين ويدين اطرفان مشروع الاستيطان E1 الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي. .

استراليا دولة كومنولث مما يعني انها ترتبط رمزيا بالتاج البريطاني من خلال مايسمى بالحاكم العام لاستراليا ولكن الحكم الفعلي هو لرئيس الوزراء الذي يكون عادة من الحزب، او الائتلاف الفائز في الانتخابات. الحزب الحاكم الان هو حزب العمال وهو يتنافس دائما مع حزب المحافظين وهما اكبر حزبين في استراليا بالاضافة لحزب الخضر الذي ياتي ثالثا في معظم جولات الانتخابات. رئيس الوزراء الحالي انتوني البانيزي من حزب العمال وهو حزب متعاطف نسبيا مع القضية الفلسطينية ومع قضايا المنطقة العادلة بشكل عام ،على العكس من حزب المحافظين الذي هو حزب يمني في مجملة ولدية ارتباط قوي مع اسرائيل ويتعاطف معها بشكل كبير ووهو ضد هجرة المسلمين الى استراليا ويحرض عليهم بشكل كبير. الجالية المسلمة تشكل نسبة 2% من الشعب الاسترالي الذي يبلغ تعدادة 24 مليون نسمة فقط.

زيارة الملك الى استراليا تعتبر مهمة وذلك مرتبط بالاهمية المتصاعدة لاستراليا في العالم من الناحية السياسية والدفاعية. استراليا من ناحية الصناعات الدفاعية تكمن اهميتها في الجمع بين الصناعات الدفاعية والتكنلوجيا المتطورة وتعمل على توطين العديد من الصنتعات المتطورة. تشتهر استراليا دفاعيا في مجال بناء السفن الحربية والقدرات البحرية ويمكن الاستفادة من خبراتهم في الصيانة البحرية وانظمة الاستشعار والتدريب العسكري. واستراليا من الدول المتقدمة في انتاج الطائرات بدون طيار وانظمة التشغيل الذاتية حيث تعمل على تطوير انظمة متقدمة في هذا المجال ومن ابرز الامثلة على الطائرة MQ-28 وطائرة Ghost Bat .ستثمر أستراليا في الاستشعار الفضائي، والاتصالات العسكرية، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الكمية، وتقنيات الاستطلاع والقيادة والسيطرة. وهذه مجالات مهمة لأن فعالية القوة العسكرية الحديثة لا تعتمد على السلاح وحده، بل على القدرة على جمع المعلومات وتحليلها وربط أجهزة الاستشعار ومراكز القيادة ووحدات الاستجابة.

لقاء جلالة الملك بوزير الدفاع الاسترالي مدة ليست بالقصيرة يشير الى اهمية بناء تعاون دفاعي صناعي مع استراليا، حيث زار الملك قيادة العمليات المشتركة الاسترالية. صحيفة الجارديان الاسترالية ابرزت اهمية الزيارة من ناحية التعاون الدفاعي في مجال الامن الاقليمي ومكافحة التطرف العنيف والامن الطاقي والبيئة. جريدة نيوز دوت كوم استراليا ايضا اكدت ان الزيارة تتناول الملف التعاون الدفاعي والامني والتوترات الاقليمية

يمكن القول انه قراءة الزيارة تنطلق من عدة مقاربات رئيسية اهمها: تعزيز مكانة الاردن كشريك امني خارج الاقليم، حيث تمنح الزيارة الاردن فرصة التعاون الدفاعي مع دولة صاعدة بقوة في المجال الدفاعي ولديها صناعة دفاعية متطورة تعتمد على التصنيع المحلي والتعاون مع شركات دفاعية متمكنة في القطاع الخاص. يتيح هذا التعاون تبادل المعلومات والتدريب والتنسيق الاستخباراتي المشترك. حتى وان كانت استراليا بعيدة جغرافيا، الا ان لديها تواجد مستمر في المنطقة وتعاون دفاعي وصناعة دفاعية مع كثير من الدول.

توسيع شبكة الشركاء في ظل الاضطراب الاقليمي، حيث بدأت السياسة الاردنية تظهر تنوعا اكبر للشراكات الاستراتيجية وخاصة في المجال الدفاعي والاقتصادي وتنويع الشراكات الدولية ، وعدم حصرها في الشركاء التقليديين. وهذا يمكن ان نعتبرة نوع من إعادة التموضع الاستراتيجي في ظل بيئة اقليمية متقلبة. الولايات المتحدة تبقى شريك مهم للاردن كدولة عظمى ، ولكن تنويع الحلفاء دون تضارب مع الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أمر تحتمة الضرورة الحالية. في هذا السياق، تشير الاستراتيجيات الامريكية الصادرة لعام 2025 و 2026 للخارجية والدفاع الى انكفاء امريكي او على الاقل اعادة ترتيب الاولويات الامريكية لمناطق اخرى غير منطقة الشرق الاوسط ، وهذا يعطي حلفاء امريكا في المنطقة _بما فيهم اسرائيل _ان البحث عن شراكات نوعية تقلل الاعتماد على الشريك الامريكي مرحب بها. الزيارة ليست دليلاً بحد ذاتها على تحول استراتيجي مكتمل، بل يمكن قراءتها باعتبارها خطوة في مسار إعادة التموضع الأردني.

يضاف الى هذه الاغراض الدبلوماسية الاقتصادية حيث لا يكتفي الملك بقيادة الدبلومسية التقليدية او ما يسمى بالدبلوماسية الملكية الى دبلومسية اقتصادية عن طريق مقابلات ارباب الصناعات في استراليا وخاصة قطاع التعدين الذي تبرع به استراليا ومازال مجهولا في الاردن.

في المحصلة، تعكس زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أستراليا توجهاً أردنياً نحو توسيع الشراكات الاستراتيجية وتنويع الخيارات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة ونظام دولي متغير. ولا تعني هذه الخطوة التخلي عن الشركاء التقليديين، بل تعزيز قدرة الأردن على المناورة والتكيف. وستبقى القيمة الحقيقية للزيارة مرهونة بمدى تحويل التفاهمات السياسية إلى تعاون عملي يخدم المصالح الوطنية الأردنية ويعزز أمن المملكة واستقرارها.

* الدراسات الاستراتيجية-الجامعة الاردنية