ترجمة خاصة - شبكة قُدس: نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية رسالة احتجاجية وقّعها 41 ضابطًا وجنديًا احتياطيًا من وحدات السايبر والاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنوا فيها رفضهم المشاركة في الحرب الجارية على غزة، واعتبروا أن حكومة الاحتلال الحالية فقدت شرعيتها الأخلاقية والشعبية، وتدفع بالجيش نحو 'حرب عبثية أبدية' لأغراض سياسية داخلية.

الرسالة التي حملت عنوان 'جنود من أجل الأسرى'، وُجّهت إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، وجاء فيها: 'نرفض الخدمة تحت سلطة حكومة غير ديمقراطية، غير شرعية، تُفضّل حربًا لا تنتهي على حساب الأسرى وكل من يعيش هنا'. 

وأضاف الموقعون أن تجديد العمليات العسكرية في غزة لا يستند إلى منطق أمني، بل هو 'خطوة سياسية تهدف فقط إلى الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم، وليس إلى حماية الإسرائيليين'، مشيرين إلى أن أوامر كهذه 'فاقدة للشرعية القانونية ويجب عدم الامتثال لها'.

الموقعون على الرسالة ينتمون إلى وحدات عسكرية نخبوية، ويؤكدون أن بعضهم سيعلن موقفه على الملأ، فيما سيتخذ آخرون خطوات 'ضمن إطار الرفض الرمادي'. وأوضحوا أن هذه الرسالة تعبّر عن 'رفض مؤلم لكنه ضروري، لأننا نرفض أن نرى إخوتنا وأخواتنا يُقتلون عبثًا'.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، يتهم الجنود حكومة نتنياهو بالتخلي عن الأسرى في غزة، وإفشال جهود التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم، معتبرين أن 'عددًا منهم قضى في قصف الجيش الإسرائيلي نفسه'، وأن الحكومة 'لا تزال تفرّط بحياتهم من أجل إرضاء شركاءها الأكثر تطرّفًا، من أتباع الصهيونية الدينية والتيارات المسيحانية'. وشدد الجنود على أن العودة إلى الحرب هدفها 'إرضاء الجناح الكهاني في الحكومة ودفع الانقلاب القضائي إلى الأمام، وليس حماية الدولة'.

في رسالة تُعد من أقسى الانتقادات التي تصدر من داخل المؤسسة العسكرية، وصف الجنود حكومة نتنياهو بأنها 'فقدت كل شرعية، بعد أن كانت السبب في كارثة 7 تشرين الأول/أكتوبر'، مشيرين إلى أن 'إسرائيل' تُقاد اليوم نحو 'كارثة ديمقراطية وأمنية'، وأن استمرار الحرب لن يؤدي سوى إلى مزيد من القتلى، بمن فيهم الأسرى أنفسهم.

الرائد 'أمير'، وهو أحد الموقعين من وحدة 8200، قال إنه خدم 120 يومًا منذ اندلاع الحرب، لكنه رفض التجنّد لعام 2025، وصرّح: 'الواضح تمامًا أن هذه الحرب تُدار بدافع رغبات شخصية لرئيس الحكومة الذي فقد ثقة الجمهور، وبدلًا من محاسبته، نُزجّ مجددًا في حرب بلا هدف واضح. الهدف الأساسي كان إنقاذ الأسرى، وما يحدث الآن لا يخدم ذلك. هذه حرب ترفع فوقها راية سوداء'.

وأوضح أنه التحق بالخدمة بعد 7 أكتوبر مدفوعًا بمشاعر وطنية، لكنه لم يعد يعتقد أن ما يقوم به يخدم المجتمع. وأضاف: 'أنا لست رافضًا بالمعنى التقليدي، الدولة عزيزة عليّ، لكن لا يمكنني المشاركة في هذه الحرب بعد الآن، لأجل مستقبل بناتي'.

النقيب 'رؤي'، الذي خدم 150 يومًا في الحرب، قال إنه شعر بداية بضرورة الدفاع عن 'إسرائيل'، لكنه فقد هذا الشعور مع مرور الوقت، موضحًا: 'رأيت خلال خدمتي كيف تُقصف مواقع قد يوجد بها الأسرى، ورأيت سياسة إطلاق نار متساهلة في غزة تقتلهم، إلى جانب الحصار والتجويع الذي يعاني منه الجميع هناك، بمن فيهم الأسرى'.

وأضاف أن أدوات الحرب المستخدمة لم يعد بإمكانه تحمّلها: 'هذه حرب تقتل الأبرياء بلا حساب. قُتل نحو 20 ألف طفل، ولا أستطيع أخلاقيًا الاستمرار بالمشاركة. هذه الحكومة مستعدة للتضحية بالأسرى من أجل أهداف غامضة. السيطرة على غزة؟ ترحيل مليونَي إنسان؟ كل ذلك لخدمة مشروع سياسي عنصري. هذه رؤية تنزع الإنسانية عن سكان غزة، وتعتبرهم غير جديرين بالحياة'.

أما النقيب 'ميخائيل'، الذي خدم أكثر من 100 يوم، فصرّح بأن 'الحرب الحالية تحرّكها دوافع سياسية ومسيحانية'، وأكد أن الاستمرار بها 'يدمر الأمن، يقتل الأسرى والجنود، ويؤذي الأبرياء'، مضيفًا أن هدف توقيع الرسالة هو 'زعزعة شرعية الحكومة وكسر صمت الجنود'.

العريف 'يوناتان'، الذي خدم 42 يومًا، رفض الانضمام إلى جولة التجنيد الأخيرة، وأوضح أن رفضه بدأ بذريعة طبية ضمن ما يُعرف بـ'الرفض الرمادي'، لكنه يعلن الآن صراحة انضمامه إلى الموقعين. وقال: 'هذه الحرب تُدار لخدمة قوة الوزراء، وكل قتيل جديد من الجانبين هو إهانة للحياة. رسالتي للجمهور: أولادكم ليسوا وقودًا لهذه الحرب. من واجب الحكومة أن تعيد الأسرى، لا أن تستخدمهم كأداة سياسية'.