ذكر عضو تكتل '​لبنان​ القوي' النائب ​جيمي جبور​، في حديث لصحيفة 'الأنباء' الكويتية، أن 'لا شك في ان المخاوف من تصعيد إسرائيلي بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان قائمة ولا يمكن إنكارها، خصوصا ان الرسائل التي ينقلها المندوبون الدوليون، إضافة إلى مواقف وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تبعث على القلق، وتوحي بأن الأيام المقبلة لن تكون باردا على المستويين الأمني والعسكري، في وقت ما عاد باستطاعة لبنان ان يتحمل المزيد من الانزلاقات الأمنية، بما تحمله من دمار وتهجير ومآس اجتماعية'.

ولفت إلى أن 'الحرب المقبلة اذا اندلعت، ستكون مختلفة بالشكل والمضمون عن صورة حرب الإشغال والاسناد'.

وقال جبور: 'لا يمكن بالمقارنة بين الحرب المقبلة وحرب الإسناد لاسيما لجهة الأسباب والنتائج والتداعيات. حرب الاسناد في 8 تشرين الأول 2023 كان ​حزب الله​ من بادر إلى إطلاقها، بمعزل عن رأي وقرار حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وقتذاك. فيما الحرب المقبلة ان حصلت، ستفرض على لبنان وسط رفض اللبنانيين لها'.

وأوضح 'أننا في التيار الوطني الحر نضم صوتنا إلى صوت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، القاضي بالتفاوض مع إسرائيل تحت عنوان وقف الحرب وإنهاء الاحتلال'.

وردا على سؤال، قال جبور المشكلة الأساسية التي تواجه لبنان، انه يفتقد أقله في الوقت الراهن أوراق القوة في التفاوض مع إسرائيل، خصوصا ان ورقة سحب سلاح حزب الله ليست بيد الحكومة اللبنانية بقدر ما هي بيد اللاعب الايراني في لبنان والمنطقة'.

وذكر أن 'على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ان تصحح بوصلة تعاملها مع لبنان، وتذهب بالاتجاه الصحيح فيما لو أرادت فعلا الوصول إلى حل في هذا المقام، أي باتجاه التفاوض مع ايران صاحبة الحل السريع والربط النهائي في موضوع سلاح حزب الله'.

وتابع جبور: 'نحن مع حصرية السلاح بيد الدولة وحدها لا غير، لكن من خارج التوترات والاستفزازات و​سياسة​ النميمة والتحريض التي يمارسها البعض، والتي لا طائل منها سوى إدخال البلاد في نفق جديد من الصراعات الداخلية وبالتالي في أزمة أمنية لا تحمد عقباها'.

وأضاف: 'من هنا أهمية الحوار والنقاش بين اللبنانيين، فيما لو أرادوا فعلا تطبيق قرار الحكومة بسحب السلاح وحصره بيد المؤسسة العسكرية'.

وعما اذا كانت المخاوف من حرب إسرائيلية مقبلة ستنسحب على المواعيد الدستورية للاستحقاق النيابي في 2026، قال جبور 'من الخطأ ان نبني احتمالات تأجيل الانتخابات النيابية على فرضيات وتحليلات ومزاعم'.

ولفت إلى أنه 'علينا بالتالي كلبنانيين مسؤولين ومواطنين ان نكون مستعدين لخوض المعركة الانتخابية بمعزل عن التكهنات والفرضيات'.

وشدد على أن 'ما يجب الإضاءة عليه، هو ان الخوف الحقيقي على الانتخابات آت من الأزمة التشريعية الراهنة، خصوصا ان مواقف وتصرفات المقاطعين للجلسات التشريعية تنم عن خلفية دفينة بتعميق الأزمة التشريعية في سياق سعيهم إلى تأجيل الانتخابات'.

وأشار جبور إلى أن 'الحقيقة الدامغة تؤكد اننا نعيش أزمة سياسية مفتعلة اكثر مما هي أزمة تشريعية. وبالتالي نأمل انطلاقا من حرصنا على إنجاز الاستحقاق النيابي في مواعيده الدستورية، ان يصار إلى إبرام تسوية تخرج قانون الانتخاب من دائرة التجاذبات السياسية وتعيد الانتظام العام إلى العمل التشريعي'.

واعتبر أ 'من الأفضل للبنان واللبنانيين مقيمين ومنتشرين، ان يصار إلى اعتماد التسوية التي اقترحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والتي تعطي الناخبين خارج لبنان حرية الاقتراع اينما وجدوا في دنيا الاغتراب اما لـ 128 نائبا، واما لـ 6 نواب موزعين طائفيا ومذهبيا على القارات كافة'.