دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن النائب بالكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، الأربعاء، تمرير المجلس لمشروع قانون يرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، فيما يُعرف بـ'قانون قيصر'.

جاء ذلك في تدوينة للنائب الأمريكية قال فيها: 'ممتنٌّ لموافقة مجلس النواب على إلغاء قانون قيصر بالكامل كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني. كنتُ ممتنًّا لتقديمي مشروع قانون الإلغاء الكامل في مجلس النواب في مايو الماضي، ولقيادتي الجهود المبذولة في المجلس خلال الأشهر الستة الماضية. أُقدّر دعم الرئيس ترامب والسفير باراك والسيناتور شاهين لتحقيق هذا الهدف..'

وعن الخطوة التالية، تابع النائب ويلسون قائلا: 'آمل أن يُقرّه مجلس الشيوخ خلال أيام، ثم يُرفع إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع عليه.. لنجعل سوريا عظيمةً من جديد!'.

وتعرف الخارجية الأمريكية قانون قيصر بأنه: خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا. وتمّ إطلاق تسمية 'قانون قيصر' نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.

يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم.

ينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبق وأعلن عن البدء بإجراءات رفع العقوبات عن سوريا بعد لقاء مع الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، في العاصمة السعودية، الرياض، وبدعم من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.