على وقع الاحتجاجات في محيط مجلس النواب، صادق المجلس على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، بأغلبية 59 صوتًا مقابل 34 صوتًا معارضًا وامتناع 11 نائبًا عن التصويت.

وبعد الجلسة، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد إقرار الموازنة اليوم الخميس في مجلس النواب، أنّ الموازنة كما أُقرّت ليست مثالية، لكنها أفضل من الذهاب إلى فوضى مالية، مشيرًا إلى أنّه لولا إقرارها لكانت البلاد ذهبت إلى القاعدة الاثني عشرية.

وقال كنعان: 'اليوم قمنا بما أمكن ووضعنا الدولة ومؤسساتها على السكة، وعلى الحكومة أن تلتزم بالمهلة التي أعطتها، وأن يصدر في شباط أو في منتصف شباط القرار المتعلق بالقطاع العام وإعادة هيكلة القطاع العام'.

وأضاف أنّه 'لا يمكن للقطاع أن يكمل من دون دولة تؤمّن حقوقه، ولا يمكن لقطاع عام أن ينتج من دون وجود قطاع خاص'.

وشدّد كنعان على أنّ 'الاقتراح والتعديل على الموازنة حق لمجلس النواب، وإلا فلماذا يتم تحويل الموازنة إليه؟'، لافتًا إلى أنّ 'كل المجالس النيابية في العالم تحضر بأكملها جلسات نقاش الموازنة، وهذا الحضور اليوم كان يجب أن يكون في اللجان وفي لجنة المال'.

وختم بالقول: 'حصل خير، وأُقرّت الموازنة، والقطاع العام موعدنا معه من اليوم وحتى 15 شباط لتأمين حقوقه كما وعدت الحكومة'.

بدوره، رأى وزير المالية ياسين جابر أنه لو سقطت هذه الموزانة لكنا سنلجأ إلى موزانة الاثني عشرية والجميع يتذكر ما تسببت به سلسلة الرتب والرواتب وموجودات الخزينة بالليرة، لافتاً إلى أنه مع الحقوق ولم يخرج من النفق ويحاول لملمة المؤسسات ومن غير المعقول التسرع في القرارات.

وأضاف: 'الاتفاق قائم وضروري وأعطينا كلمة ولا تراجع عنها والأرقام يجب أن تكون مدروسة ولا نريد إيذاء البلد”.

وكان قد شدّد العميد المتقاعد شامل روكز على أنّه جدّد خلال الاجتماع في مجلس النواب على مطالب العسكريين ونصرّ على زيادة رواتبهم بنسبة 50%، مضيفًا أنّ الاجتماع لم يكن لـ”نشحد”، وقد انتهينا من التسوّل والعطاءات، ويكفي ما دفعه العسكريون منذ 2019 حتى اليوم.

أوضح أنّه تلقّى وعدًا بإضافة 50% على رواتب العسكريين المتقاعدين ومن هم بالخدمة الفعلية، على أن تُضاف 10% كل ستة أشهر حتى الوصول إلى عام 2028، لاسترداد الحقوق كما كانت عام 2019.

وأكّد العميد روكز أنّه جدّد الاتفاق الذي حصل مع دولة الرئيس، الذي أعطى مهلة حتى آخر شباط لتوازن الأمور بين القطاعات بمفهوم العدالة.

في حين، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الاجتماع مع ممثلي العسكريين، أنّ 'رئيس الحكومة نواف سلام جدّد التزامه بإقرار حلّ عادل لرواتب العسكريين قبل نهاية شباط والأجواء إيجابية'.

وقال: 'عقدنا اجتماعًا مطوّلًا مع ممثّلي العسكريّين في الخدمة الفعليّة وفي التقاعد، ووزيرَي الدّفاع الوطني ميشال منسى والدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، وانضمّ لاحقًا إلى الاجتماع رئيس الحكومة ​نواف سلام'.​

وتابع: 'والرئيس سلام جدد الالتزام بحل عادل، إضافةً إلى ما كان قد تمّ الاتفاق عليه بين العسكريّين المتقاعدين والرئيس سلام، في ما يتعلّق بالمساعدات المدرسيّة للعامَين 2025 و2026 والتعويضات العائليّة'.

ويأتي ذلك بعد احتدام التظاهرات التي تضم العسكريين المتقاعدين أمام جلسة مجلس النواب، تزامنًا مع تصويت النواب على الموازنة واحتجاجًا على عدم إدراج مطالبهم على جدول الموازنة، وسط حالة كبيرة من الغضب.