أعلن مصرف لبنان في بيان رسمي، اليوم الخميس، أنه يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات داخل المصرف أو ارتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر، ويُشتبه بتورّطه في اختلاس أموال أو تحقيق إثراء غير مشروع.

وأوضح البيان أن المصرف يعمل بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية في هذا السياق، في إطار التزامه بمحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات مالية، وتعزيز الشفافية في المؤسسة النقدية.

وفي سياق متصل، أكد البيان أن شركة 'ألفاريز ومارسال' تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز المرحلة الأولى من المهمة الموكلة إليها من قبل وزارة المالية، وأبدى المصرف استعداده الكامل للتعاون مع الشركة، في حال قررت الدولة توسيع نطاق عملها.

وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أعلن المصرف عن استمراره بالتنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصة لمراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويصون استقلالية المصرف وصلاحياته.

وفي ما يخص ملف التعافي الاقتصادي، رحّب حاكم مصرف لبنان بإجراء لقاءات مع مختلف الجهات المعنية، بينها لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف، لمناقشة المبادئ العامة والسياسات المالية التي ينوي المصرف اتباعها لتحقيق توازن مستدام في ميزانيته.

وختاماً، شدّد المصرف على أن أي أخبار تتداولها وسائل الإعلام حول خطوات محددة أو إجراءات غير مُعلنة، تُعدّ مجرد تكهّنات لا تعبّر عن الموقف الرسمي ولا تُلزم المصرف بها. كما جدّد التأكيد على أن دوره يقتصر على تقديم المشورة للحكومة وتطبيق القوانين بعد إقرارها، وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف.