ينتظر شباب لبنان الانفراج الذي ستحمله إعادة العمل بقروض الإسكان التي توّقفت بسبب الأزمة الاقتصاديّة وما تلاها من تطوّرات أمنيّة أبرزها الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان، حيث من المتوقّع أنْ تنشط حركة القروض ولكن وفق أي معايير؟ ومن هي الجهات المموّلة لهذه القروض؟

يشرح رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب لـ نداء الوطن' الواقع الحالي لمصرف الإسكان، 'الذي كان توقّف عن إعطاء قروض جديدة في العام 2019 لأنّ الاتفاق الموقع مع الصندوق العربي آنذاك لم ينفذ، حتى العام 2023 حين أعيد الاتفاق إلى طاولة البحث، وبدأ الصندوق تقديم مبالغ ليُعطيها الإسكان بدوره للمقترضين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. هذه الخطوة حصلت بمساعٍ جماعيّة من أطراف مختلفة، أبرزها رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. وتمّ القيام بكل إجراءات العناية الواجبة على الوضع الإداري والمالي لمصرف الإسكان والتأكّد من استعداده لإعطاء القروض الجديدة'.

ويكشف أنه 'حتى اليوم، وصل عدد زوار الموقع الإلكتروني لمصرف الإسكان إلى 26 ألفاً، وبلغ عدد الطلبات 10 آلاف. أما عدد الموافقات فهو بحدود 1219، حصل عليها الأفراد الذين استوفوا الشروط اللازمة وبات في إمكانهم تقاضي المبلغ مباشرةً من الصندوق مع تقديم المستندات المطلوبة، علماً أن رقم الموافقات مرشح للارتفاع خلال هذه السنة'.

تفاصيل القرض

ويوضح حبيب أن 'القرض المقدم من الصندوق وقدره 165 مليون دولار يسلم للبنان على دفعات. أما الحد الأقصى للقروض التي تعطى فهو 50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط و40 ألفاً لذوي الدخل المحدود، على أن يكون المقترض قادراً على تغطية 20% من سعر الشقة السكنية بالحد الأدنى'.

ويُؤكّد على 'الشفافية في اختيار المقترضين، خصوصاً وأنّ الطلبات كلها تقدم عبر المنصة الإلكترونية وتعطى الموافقة فقط إذا تم استيفاء الشروط من دون أي مداخلة'، مشدّداً على أنّ 'الوساطة واللجوء إلى مرجعيات سياسة لا ينفعان في هذه الحالة. فمن يريد تقديم 'خدمة' فليقدمها من جيبه الخاص وليس من جيب المصرف'.

ويناشد وزير المال المقبل والدوائر العقارية 'التجاوب مع المقترضين وتلبية طلباتهم ليتمكن مصرف الإسكان من تسيير أمورهم، إذ إن من دون المستندات لا يمكن الإفراج عن القرض وفقاً للاتفاق الموقع مع المقترض'.

تسارع في توطيد العلاقات

بعد انتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس حكومة، يلاحظ حبيب 'تسارعاً في توطيد العلاقات التي بدأنا العمل على تعزيزها مع الصناديق العربية منذ ستة أشهر. وأول الغيْث كان دعوة وصلتنا من دولة قطر عبر سفارتها في لبنان لمقابلة مدير عام صندوق قطر للتنمية السيد فهد حمد السليطي، لبحث إمكانية تقديم قروض لمصرف الإسكان'، مُضيفاً 'في زيارتنا إلى قطر قريباً سنطالب برفع سقف القرض من 50 ألفاً إلى 100 ألف لتغطية طلبات اللبنانيين'.

'تدخل قطري'

وفي حين يُقدّر 'تجاوب قطر السريع مع اتصالات مصرف الإسكان للتعاون'، يُشير إلى 'مساع للتواصل مع دول أخرى منها صندوق أبو ظبي للتنمية بهدف الاستحصال على قروض إضافيّة. وهذا إنْ دل على شيء فعلى اهتمام الصناديق العربية بتفعيل العلاقات الاقتصادية والمالية مع لبنان، لا سيّما عبر مصرف الإسكان'.

ويشدّد حبيب على أنّ 'إعطاء قرض للإسكان من قبل الصندوق العربي الذي يضمّ جميع الصناديق العربية بعد التحقق من الوضع الإداري والمالي للمصرف يدل على الثقة الكبيرة به، ولا شك أن انتخاب رئيس وتكليف رئيس حكومة عزّز هذه الثقة'.

'لمحة حول الشروط'

وفي لمحة سريعة حول الشروط للاستفادة من القرض، يُعدّد 'الجنسيّة اللبنانيّة، أن لا تتعدى مساحة الشقة الـ 150 متراً مربعاً، عدم استفادة المقترض من أي قرض مدعوم وعدم امتلاكه أي شقة على مختلف الأراضي اللبنانية. أما المدخول الصافي لذوي الدخل المحدود فالمطلوب أن يتراوح ما بين 1000 و1500$ وذوي الدخل المتوسط ما بين 1500 و2000$. وبالنسبة إلى أنواع القروض فهي لشراء شقة أو أرض للعمار أو ترميم شقة يمتلكها المقترض'.

'قضيّة إقفال شارع المصارف'

ويتطرّق حبيب في ختام حديثه إلى 'قضية إقفال شارع المصارف في وسط بيروت، في حين أن الأسباب غير واضحة، وما من دواع بعد لإبقاء هذا الشارع الحيوي والأساسي مقفلاً. لذلك قمنا بزيارة وزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد والاتصالات ومحافظ بيروت ورئيس البلدية وشركة سوليدير والهيئات الاقتصادية، للمطالبة باستئناف العمل في هذا الشارع'، متمنيّاً على 'رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب السعي لاتخاذ قرار بفتح الشارع'.