في خضم المشهد المعقد الذي تعيشه القضية الفلسطينية، يبرز من جديد الطرح الذي تروّج له بعض الأطراف الإقليمية والدولية حول ما يسمى 'نزع سلاح المقاومة' في قطاع غزة، وكأن ما يحدث على الأرض من حرب إبادة وتجويع وتدمير شامل لا يكفي، لتسوق لاجتثاث ما تبقى من قدرة الشعب الفلسطيني على الدفاع والردع.

إلا أن هذا الطرح، الذي يتردد في أروقة السياسة الدولية والإعلام المتواطئ، لا يقف على أرضية واقعية، بل هو أقرب إلى العبث السياسي، بل ويكشف عن نوايا إسرائيلية مكشوفة لإدامة السيطرة والعدوان على القطاع، وفق محلل سياسي ولواء مصري متقاعد.

وأوضحا، أن التركيز المفرط على هذا البند، وتقديمه كشرط تعجيزي في كل مبادرة، يكشف أن (إسرائيل) ليست جادة في الوصول إلى حل، بل تريد الاستمرار في القتل والتدمير. ولذا، فإن أي نقاش حول نزع سلاح المقاومة في ظل هذه المعطيات، هو نقاش زائف، ويجب أن يُرفض فلسطينيًا وعربيًا، لأنه ببساطة يقود إلى تسليم الضحية لجلادها، وتجريد المظلوم من وسيلته الوحيدة للصمود.

وترفض فصائل المقاومة في غزة رفضا قاطعا أي نقاش حول سلاحها، مؤكدة أنه خط أحمر، وأنه حق للشعب الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره أكد المحلل السياسي ساري عرابي أن مطلب الاحتلال نزع سلاح المقاومة ليس سوى غطاء جديد للعدوان المستمر. إذ إن (إسرائيل)، التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، لم تلتزم بأي بند إنساني أو سياسي، بل واصلت عدوانها وسط صمت الضامنين، 'إن لم يكن تواطؤهم'.

ويشير عرابي إلى أن هذا الخرق الإسرائيلي لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا، لأن من لا يريد وقف إطلاق النار أصلًا، لا يمكن أن يكون جادًا في الحديث عن ترتيبات ما بعده.

وقال عرابي في مقال له أن إدخال بند 'نزع السلاح' في المقترحات السياسية، ما هو إلا محاولة لتزييف الواقع، وتحويل النقاش من المجرم الحقيقي – (إسرائيل) – إلى الضحية، أي المقاومة الفلسطينية، في مسعى لإدانتها وتحميلها مسؤولية استمرار الحرب.

ويؤكد أن المجتمع الغزي، بطبيعته وتاريخه، ليس فقط مقاومًا، بل أيضًا مسلحًا بدرجات مختلفة، من الفصائل إلى العشائر وحتى الأفراد. وبالتالي فإن الحديث عن 'نزع سلاح غزة' هو في الحقيقة طرح لإدامة الاحتلال، وليس لضمان أمن أو تهدئة.

ويذهب عرابي إلى أبعد من ذلك، حين يفكك هذا الطرح من جذوره، مبينًا أنه لا يستند إلى أي أسس عملية. فالفصائل في غزة ليست جيوشًا نظامية تمتلك دبابات وطائرات، بل أدوات بسيطة محلية الصنع، وبنادق، ومضادات بدائية. وإذا كانت (إسرائيل) نفسها لم تلتزم بوقف إطلاق النار رغم استردادها لعدد كبير من أسراها، فهل ستلتزم به بعد ما يسمى 'نزع السلاح'؟ الإجابة واضحة لدى عرابي: (إسرائيل) لا تريد إنهاء الحرب، بل استثمارها حتى آخر مدى ممكن من الدمار.

'المرونة السياسية'

هذه الرؤية التي عبّر عنها عرابي، يتقاطع معها اللواء المصري المتقاعد سمير فرج، رغم اختلاف الخلفية والموقع. ففرج، الذي ينتمي إلى المؤسسة العسكرية المصرية وسبق أن أدار مناصب رفيعة، أكد بوضوح أن مصر لم تطلب من حماس تسليم سلاحها، وأن هذا ليس من شأنها.

وأوضح في تصريحات له، أن ما دعت إليه القاهرة هو 'المرونة السياسية' لإنهاء الحرب، وليس نزع سلاح المقاومة، مشددًا على أن الحركة وافقت على الانسحاب من الحكم في غزة بمجرد انسحاب الاحتلال، وهو ما يعكس استعدادًا حقيقيًا لتسوية سياسية، دون المساس بجوهر المقاومة.

ويتابع فرج بالتأكيد على استحالة هذا الطرح الإسرائيلي، موضحًا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يطرح هذا الشرط فقط لتعطيل أي اتفاق وشرعنة استمرار الحرب.

ويقول إن مقارنة سلاح حماس بسلاح منظمة التحرير في بيروت عام 1982 مغلوطة بالكامل، لأن الرئيس الراحل ياسر عرفات خرج من أرض ليست له، أما حماس فهي في أرضها، وسط شعبها، ومن غير المنطقي مطالبتها بتسليم سلاحها لمن يحتل الأرض نفسها.