اجتمع الجفاف غير المسبوق مع التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا في وقت واحد، ليشكلا تهديدا كبيرا للمواسم الزراعية ومستقبل المزارعين في المنطقة.

يستعد المزارعون في جنوب سوريا لموسم حصاد كارثي، إذ تعاني محافظات درعا والسويداء والقنيطرة من أسوأ موجة جفاف منذ أربعين عاماً.

وتكمن الصعوبات التي يواجهها المزارعون في ارتفاع التكاليف بشكل كبير وتدهور البنية التحتية وغياب الأمن.

وحسب مسؤول في مديرية الزراعة بمحافظة درعا فإن معدل هطول الأمطار هذا الموسم لم يتجاوز 113 ملم، أي أقل بنسبة 60% من الموسم الماضي، وهو الأدنى منذ عام 1985.

ويقول خالد علي (62 عاما) مزارع من ريف درعا: 'هذه هي المرة الأولى منذ أربعين سنة التي أرى فيها الأرض تتشقق من شدة الجفاف'.

ومثل كثير من المزارعين في منطقة حوران، خسر خالد محصول القمح بالكامل على مساحة أكثر من 200 دونم، نتيجة انخفاض معدلات الأمطار وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية إلى مستويات لا يمكن تحملها.

وأصبحت 55% من الأراضي الزراعية تعتمد الآن على أمطار قليلة جدا، بينما تحول نحو 38% من هذه الأراضي إلى صحار جرداء كما انخفض عدد أشجار الزيتون من 6 ملايين شجرة في عام 2012 إلى 3.5 مليون اليوم، واختفت تقريبا زراعة العنب من المنطقة.

16 مليون سوري بحاجة ماسة للمساعدة.. الأمم المتحدة تطلق نداء لزيادة الدعم لسوريا

وأدى احتلال الجيش الإسرائيلي مناطق هامة في جنوب سوريا منذ ديسمبر 2024 إلى تفاقم الوضع، بعد أن خرب إسرائيل شبكات المياه واستولت على مصادر مائية استراتيجية، ما نتج عنه نقص حاد في المياه.

ويصف المواطن محمد حفري الوضع في قرية معرية بأنه 'لا يحتمل'، مشيرا إلى أن مصادر المياه الرئيسية مثل سد صهم في الجولان وسد عبيدين وصلت إلى مستويات منخفضة خطيرة.

ويُعد سد المنطرة الأكبر في القنيطرة مصدر تغذية لثمانية سدود أخرى تدعم الزراعة والمدن في جنوب غرب سوريا.

وبعد سيطرة إسرائيل على هذا السد الحيوي، ذكرت تقارير أن السلطات الإسرائيلية تمنع تدفق المياه إلى تلك السدود، مما حرم المناطق الزراعية في درعا من مواردها المائية الأساسية.

وفي جميع أنحاء الجنوب السوري يلجأ المزارعون اليائسون إلى حفر آبار عميقة تصل أحيانا إلى 40 مترا، لكن حتى ذلك لا يفي بالاحتياجات ولا ينقذ المحاصيل.

ولا تقل الأزمة حدة في محافظة السويداء المعروفة ببساتين التفاح والكروم، حيث قال أحد المزارعين: 'أصبحت تكلفة الماء وحده أعلى من قيمة المحصول نفسه'، وأسعار الأسمدة ارتفعت من 15 ألف ليرة سورية في عام 2020 إلى أكثر من 200 ألف ليرة اليوم حتى بالنسبة للمنتجات ذات الجودة المنخفضة ما يجعل استمرار الزراعة مستحيلا'.

المصدر: The NewArab