كشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف في تصريح خاص لصحيفة الوطن الموالية عن أن إجمالي المسوق من القمح حتى يوم أمس تجاوز 616 ألف طن، موضحاً أن تسويق القمح بات بمراحله الأخيرة، متوقعاً أن تنتهي عمليات التسويق للموسم الحالي خلال عشرة أيام لافتاً إلى انتهائها في بعض المحافظات.

وبين الخلف أنه وفقاً للمعطيات والمؤشرات فإن الكميات المسوقة من القمح خلال الموسم الحالي لن تتجاوز 680 ألف طن كحد أقصى وهي أقل من الكميات المسوقة خلال الموسم الماضي التي وصلت لـ720 ألف طن تم تسويقها لمؤسسة الحبوب و60 ألف طن سوقت لمؤسسة إكثار البذار.

ولفت إلى أن الكميات المسوقة على مستوى القطر يومياً خلال الفترة الحالية تتراوح بين 5 و6 أطنان وهذه الكميات انخفضت بشكل كبير بعد أن وصلت خلال الفترات الأولى من التسويق لحدود 25 ألف طن يومياً. وأكد بأن تسويق القمح من محافظة الحسكة أفضل من الموسم الماضي والسبب أن سعر الشراء الذي حددته الحكومة للقمح وهو 5500 ليرة للكيلو أعلى من السعر الذي تشتري به ميليشيات «قسد» القمح من الفلاحين الموجودين في المناطق الخارجة عن السيطرة وهو بحدود 4300 ليرة للكيلو، فقام الفلاحون بتسويق محصولهم بطرقهم الخاصة لمراكز الاستلام التابعة لمؤسسة الحبوب بعكس الموسم الماضي الذي كان فيه صعوبة بالتسويق، موضحاً أنه خلال الموسم الحالي تم تسويق نحو 116 ألف طن من محافظة الحسكة في حين أنه خلال الموسم الماضي لن تتجاوز الكميات المسوقة منها 15 ألف طن.

وبخصوص ترتيب المحافظات المنتجة من ناحية تسويق القمح للموسم الحالي أوضح الخلف أن النسبة الأكبر من التسويق كانت خلال الموسم الحالي من محافظة حلب التي وصلت لحدود 170 ألف طن لغاية تاريخه ومن ثم تأتي الحسكة بالمركز الثاني بحدود 116 ألف ومن ثم حماة التي تم التسويق منها لغاية تاريخه نحو 107 آلاف طن، أما بالنسبة لبقية المحافظات فقد تم تسويق نحو 50 ألف طن من محافظة حمص لغاية تاريخه و20 ألف طن من ريف دمشق ومن السويداء نحو 7 آلاف طن ومن اللاذقية 2000 طن ومن طرطوس 5900 طن، في الوقت الذي انتهى التسويق من محافظة إدلب والرقة وحمص تقريباً.

وعن الصعوبات التي واجهت الفلاح أكد الخلف أن حالة الطقس السائدة أثرت سلباً في نوعية الحبوب وهذا الأمر انعكس على قيم الأقماح المبيعة وخصوصاً أن سلم أسعار الشراء كان قاسياً خلال الموسم الحالي، إضافة إلى أن التأخير في صرف قيم الأقماح للفلاحين مازال مستمراً وهذا التأخير يؤثر بالدرجة الأولى تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الصيفي إذ إن الفلاح لديه التزامات وديون مترتبة عليه وبحاجة للسيولة كي يستمر في العمل لذا لا بد من الإسراع في صرف قيم الأقماح المسلمة للفلاحين في أسرع وقت ممكن