من المقرر ترحيل مواطن سوري، ارتكب عدة جرائم في النمسا وقضى عدة سنوات في السجن بسببها، اليوم الإثنين إلى سوريا.

وبحسب صحيفة 'كورير' النمساوية، فقد ذكرت النشرة الصباحية لإذاعة Ö1 أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA) قد نظم رحلة طيران مناسبة لهذا الغرض.

وكان الرجل محتجزاً مؤخراً في الحبس الترحيلي، وقد حاول اتخاذ إجراء قانوني ضد الترحيل، لكن دون جدوى.

وقد أبدت سوريا استعدادها لاستقبال الرجل مجدداً، وقد تم إصدار وثيقة عودة للرجل البالغ من العمر 32 عاماً، إلا أن صلاحية هذه الشهادة تنتهي اليوم.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية لم تؤكد ولم تنفِ عملية الترحيل المخطط لها عند سؤال هيئة الإذاعة النمساوية ORF، وفي حال تم الترحيل، فسيكون ذلك أول مواطن سوري يُرحل إلى بلده منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.

وبهذا ستكون النمسا واحدة من قلة من دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بعمليات ترحيل إلى سوريا.

ويبدو أن الترحيل يتماشى مع القانون النمساوي والأوروبي، إذ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تصدر أي قرار بوقف الترحيل، بحسب ما صرّح به المحامي لوكاس غالايتنر غيرتس، ومع ذلك، وفي ظل الوضع المتقلب في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، فإن هذا الأمر يستحق النقد.

ويؤكد المحامي على أن سوريا لا تزال تُعتبر بلداً غير آمن، قائلاً إن الوضع هناك 'غير واضح إلى حد كبير' لدرجة أن ذلك كان له تأثير مباشر على إجراءات اللجوء لمواطنين سوريين في النمسا. 'فقد تم تعليق جميع إجراءات اللجوء هناك'.

ولا يمكن حالياً التنبؤ بما قد يواجهه الرجل في سوريا، سواء كان سيتم اعتقاله أو تعذيبه، وفق المصدر ذاته.

وفي حال لم تتم عملية الترحيل اليوم، فمن المرجح أن يبقى الرجل في الحبس الترحّيلي، ويتعين على سوريا حينها إصدار وثيقة عودة جديدة.