يثير النقاش القانوني والدبلوماسي تساؤلات حول وضع السفير الإيراني في لبنان بعد سحب أوراق اعتماده أو اعتباره 'شخصاً غير مرغوب فيه'، وما إذا كان يحق له البقاء على الأراضي اللبنانية بعد هذا القرار.

في هذا السياق، يوضح الخبراء القانونيون أن القواعد الدبلوماسية، وخصوصاً تلك المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تحدد بشكل واضح الإجراءات التي تلي سحب الاعتماد أو إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه.

ويشير الخبير القانوني سعيد مالك في حديث عبر 'لبنان ٢٤' إلى أنه 'عندما يصبح السفير غير مرغوب فيه، تُمنح له مهلة محددة لمغادرة البلاد، وفي حال عدم التزامه بهذه المهلة، تفقد إقامته الصفة الدبلوماسية التي كانت تحميه'.

ويضيف: 'في حال عدم مغادرته في المهلة المحددة له، يحق لأي جهاز أمني إرغامه على مغادرة لبنان، أو حتى توقيفه في حال التمنّع عن التنفيذ'، ما يعني أن الحصانة الدبلوماسية لا تبقى سارية بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له للمغادرة.

ويأتي هذا الطرح في ظل تصاعد النقاش حول حدود الحصانة الدبلوماسية، ومدى قدرة الدولة المضيفة على فرض سيادتها عند الإخلال بالقواعد التي تنظم وجود البعثات الأجنبية على أراضيها.

وبحسب الأوساط القانونية، فإن احترام المهلة المحددة للمغادرة يُعدّ شرطاً أساسياً للحفاظ على الأصول الدبلوماسية، فيما يشكل التمنّع خرقاً واضحاً يفتح الباب أمام إجراءات سيادية قد تصل إلى التوقيف والترحيل القسري