أصدر تجمع المحامين في حزب الله، السبت، بياناً بشأن توقيف الإعلامي علي برو، فيما يلي نصه:

'في خضم العدوان الصهيوني الإرهابي على لبنان ومع تخلي الدولة عن مسؤوليتها في مواجهة الاحتلال وعدوانه، قام أحد أجهزتها بتوقيف الإعلامي علي برو، بطريقة لا يمكن إلّا أن تُذكّر بأساليب المكتب الثاني.

إنّ تجمع المحامين في حزب الله إذ يدعو إلى إطلاق سراح الإعلامي علي برو فورًا، يؤكّد على عدم شرعية هذا التوقيف ومخالفته للدستور الذي يحفظ حرية الرأي وحرية الصحافة وللقوانين اللبنانية والدولية، ويُذكّر من تنفعهم الذكرى أنّ ملاحقة ومحاكمة الإعلاميين والصحفيين لا يجوز، وفقًا للقانون اللبناني، أن تتم إلّا أمام محكمة المطبوعات، ودون توقيف احتياطي. كما أنّ هذا التوقيف بأسلوبه البوليسي يثبت محاولات بعض المسؤولين استخدام القضاء والأجهزة الأمنية لكم الأفواه في ظل فشلهم الذريع في القيام بواجباتهم وحماية لبنان.

إنّ تجمع المحاميين في حزب الله وفي ظل هذا التوقيف المخالف للدستور والقانون وملابساته المريبة، يُحمّل النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة للأمن الداخلي المسؤولية القانونية في حال مخالفة أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث إنّ التجمع لن يتوانى عن ملاحقة المخالفين أيًا كانوا.

إنّ تجمع المحامين في حزب الله ختامًا يؤكد أنّه على القضاء المختص لا سيّما النيابة العامة التمييزية بدل التحرك في 'جرائم الرأي' باستنسابية مٌفرطة، التحرك فورًَا للقيام بواجبها في الحفاظ على الأمن الوطني اللبناني بوجه محرضي العدو الصهيوني على لبنان وشعبه، عبر خطابات الكراهية وضرب المنعة الوطنية والروح القومية، كما عبر دعوة العدو علنًا لقصف الأراضي اللبنانية والإجهاز على شريحة من اللبنانيين'.