اعتبر عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن فضل الله، من مجلس النواب، ان 'الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها الالتزام بما جاء في بيانها الوزاري'.

وأشار الى ان هناك 'بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية'. ورأى أن 'المواطنين يعانون من الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي'.

ولفت الى ان 'النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية'.

ونفى 'الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت'، داعيا القضاء المختص إلى 'اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب'.

هذا وقال: 'في الوقت الذي نجد أنفسنا غير معنيين بالتسريبات والتحليلات وما ينقل من معطيات ومواقف غير صحيحة، ومصدر من هنا ومصدر من هناك، فإنَّ موقفنا واضح وصريح ونعبِّر عنه علانية، بأن مشكلة لبنان هي الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على سيادتنا، وهذا يحتاج إلى تضافر جهود المخلصين لمعالجتها، وأبدينا كل استعداد للحوار من اجل الاتفاق على استراتيجية دفاع وطني لحماية السيادة، ونلاقي كل الدعوات الحريصة والصادقة في هذا المجال بيد ممدودة وعقل منفتح، ومن اولوياتنا الحفاظ على لبنان محررا ومحميا وقويا، وحماية انجازات مقاومته، وأن تكون لنا دولة قادرة وعادلة تحتكم إلى الدستور والقانون، وننجز فيها اصلاحات حقيقية بما يفيد البلد، وألا يكون قرارها مرتهنا لأي جهة خارجية، وألا يسمح فيها لسفارة أجنبية، أو لموظفة أميركية بالتدخل في تفاصيل عمل وزاراتها ومؤسساتها، دولة نرفض كل محاولات المس بوحدة أراضيها وسلمها الأهلي وعيشها الواحد'.

ورأى ان 'هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى في استهداف وحدة مؤسسات الدولة'.