أسفر إطلاق نار ارتكبت في كفر قرع عن مقتل الشاب محمود مصالحة (27 عاما) في جريمة ارتكبت على خلفية لم تتضح بعد؛ كما قتل الشاب نعيم نويصري من الرينة جراء تعرضه لإطلاق نار في عسقلان إثر 'خلاف على الطريق'.

قتل شاب (27 عاما) من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع؛ مساء الإثنين، فيما قتل شاب (24 عاما) من الرينة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة عسقلان.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وعُلم أن القتيل في كفر قرع هو الشاب محمود عبد الحكيم مصالحة، في حين أفادت مصادر محلية بأن القتيل في عسقلان هو الشاب نعيم نويصري من الرينة.

وذكرت مصادر محلية بأن الضحية في كفر قرع تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين فور خروجه من أحد مساجد المدينة. ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

وذكرت الطواقم الطبية أنها 'تلقت بلاغا عن إصابة شخص في حادث عنف في بلدة كفر قرع. وصل المصاب إلى نقطة التقاء مع طاقم الإسعاف عند تقاطع عيرون'.

وأضافت 'قام المسعفون بتقديم العلاج الطبي للمصاب ونقله إلى مستشفى هلل يافي'. وأفادت بأن المصاب كان 'في حالة خطيرة نتيجة إصابات نافذة' في جسده.

وأفادت مصادر محلية بأن مصالحة أنهى دراسة الطب وكان يستعد لتقديم امتحان مزاولة المهنة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وفي عسقلان، قتل نويصري إثر تعرضه لإطلاق نار في عسقلان، وقال الشرطة إن 'التحقيقات الأولية إلى أن الخلفية كانت نزاعًا وقع على الطريق'.

وذكرت أن الجريمة وقعت في 'شارع أورشليم' في عسقلان، وأسفر كذلك عن إصابة شاب آخر بجروح متوسطة الخطورة.

وأكدت أن 'المشتبه بهم فروا من مكان الحادث بسيارة ويجري البحث عنهم حاليًا'.

ووثقت مقاطع فيديو تداولها ناشطون، شجارا بين عدد من الأشخاص وسط الشارع في عسقلان قبل أن تقوم مركبة بالفرار مسرعة من الموقع.

وقالت الشرطة إن عناصرها شرعوا بجمع الأدلة من مكان الجريمتين في عسقلان وكفر قرع.

يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

وفي وقت سابق اليوم، قتلت امرأة، تبلغ 27 عاما من العمر، من جراء تعرضها للطعن في مدينة رهط بمنطقة النقب، واعتقلت الشرطة زوجها ونسبت إليه اقتراف الجريمة.

ومنذ بداية العام، قُتل نحو 142 مواطنا عربيا في الداخل الفلسطيني، بينهم 6 نساء و6 فتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة؛ في حين لم تتمكن الشرطة سوى من حل نحو 18 قضية فقط.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.